هل تتجه الدولة المغربية إلى إطلاق سراح “معتقلي الحركات الاحتجاجية”؟

يوجد في المغرب مجموعة من المعتقلين على خلفية الحركات الاجتماعية، بسبب مشاركتهم في احتجاجات متفرقة شهدتها مدن المملكة، بينما يؤكد حقوقيون مغاربة أن “مؤشرات على مستوى الدينامية العالمية لحقوق الإنسان تميل إلى التأكيد بقرب تحقيق انفراج سياسي وحقوقي في المغرب، وطي ملف “حراك الريف” بشكل نهائي.

ومرت مياه كثيرة تحت الجسر منذ الوفاة المأساوية للشاب محسن فكري، وهو الحادث الذي تسبب في انفجار “حراك الحسيمة”، قبل أن تخفّ حدّته مع مرور الزمن، لا سيما بعد اعتقال القادة الميدانيين وإدانتهم بأحكام سجنية “قاسية”.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1608049251753-0’); });

وأصبح المطلب الأساس الذي ترفعه الحساسيات الحقوقية الوطنية هو إطلاق سراح من تبقى من معتقلي الحراك (حوالي 25 شخصا)، في مقدمتهم قيادات الحراك التي عبرت عن انفتاحها على أي مبادرة رسمية للحوار لتجاوز “الخلاف”، إلى جانب باقي معتقلي الرّأي.

عزيز إدامين، فاعل مدني حقوقي، قال إن “الوضع الحالي وكل الظروف مواتية من أجل تحقيق “انفراج” حقوقي وسياسي في ما يتعلق بعدد من المعتقلين على خلفية حركات احتجاجية، كانت تطالب ببعض الحقوق المشروعة؛ كحق في الشغل والتنمية والصحة وغيرها”.

وأضاف الخبير في القانون الدولي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الظروف مواتية بحكم عدم وجود “صدامية” بين الدولة والمجتمع/ الحركة الحقوقية، بحيث إن هناك نوعا من السلم الاجتماعي يسمح للدولة بأن توفر الأجواء وتمهد لمبادرة تروم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين”.

أما الوضع الثاني الذي يقف عنده إدامين يتعلق بـ”علاقة المغرب بمحيطه الجيوسياسي خاصة الاتحاد الأوروبي والجزائر، بحيث إن الرباط تتابع بالتأكيد “الانفراجات” التي تقع في عدد من الدول بهذه المنطقة، وهذا الأمر يدفع المغرب إلى أن يحذو حذو هذه الدول، من أجل تحقيق انفراج حقوقي”.

واسترسل الحقوقي ذاته: “الوساطات لم تعد قائمة بين الدولة والمعتقلين وعائلاتهم في ظل ضعف آلية المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتراجع الأحزاب والبرلمان، حيث إن هذه العلاقة أصبحت تتخذ شكلا عموديا بين الدولة وعائلات المعتقلين”.

وقال بأنه “لا يمكن أن يكون هناك حل إلا من خلال عفو ملكي عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية، التي عرفها المغرب في جرادة وزاكورة وبني ملال وخريبكة والريف”.

وصرّح إدامين بأن الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الديمقراطيين لم تكشف عن تفاصيل خطتها في علاقتها بالمغرب، وتابع: “ليس هناك أي معالم بخصوص السياسة الخارجية وتعاملها مع المغرب، على عكس منطقة الشرق الأوسط. ليس هناك أي تصور، إلى حدود اللحظة. ليس هناك أي ضغط أمريكي على المغرب، ويمكن للمملكة أن تقدم بعض الإشارات من قبيل إطلاق سراح المعتقلين، حيث سيُظهر على أن بلادنا منخرطة في الدينامية العالمية من أجل حقوق الإنسان”.

The post هل تتجه الدولة المغربية إلى إطلاق سراح “معتقلي الحركات الاحتجاجية”؟ appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى