ولاية أمن الدار البيضاء تنفي اتهاما بـ”الانحياز”

أعلنت ولاية أمن الدار البيضاء، اليوم السبت، أن مصالح الأمن الوطني اطلعت على شريط فيديو، منشور على صفحة بموقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب”، تنسب فيه امرأة مغربية، تحمل الجنسية الإسبانية، اتهامات لمصالح الأمن الوطني بالدار البيضاء بالانحياز لزوجها في معالجة قضايا زجرية كانت موضوع أبحاث قضائية.

وذكر بيان حقيقة صادر عن الولاية، توصلت به LE7.ma، أنه “تصويبا لما ورد في هذه التصريحات من معطيات غير دقيقة، ومشوبة بالقذف الصريح في بعض مقاطعها، فإن مصالح الأمن الوطني تحرص على تفنيد تلك الاتهامات بشكل قاطع”.

وأضاف المصدر أن ولاية أمن الدار البيضاء تؤكد أن منطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء سبق لها أن باشرت بحثا قضائيا على خلفية شكاية المصرحة، اتهمت فيها زوجها بالعنف والاحتجاز، وهو البحث الذي أسفر عن تقديم الزوج المشتبه به أمام النيابة العامة في حالة اعتقال، بتاريخ 30 يناير 2020، من أجل الأفعال المنسوبة إليه في شكاية الزوجة الضحية، وكذا لتورطه في إصدار شيكات بدون رصيد”.

كما سبق للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وفق المصدر نفسه، أن باشرت أبحاثا معمقة بخصوص نفس شكاية المعنية بالأمر في مواجهة زوجها، وهي التي شكلت موضوع عدة أشرطة فيديو نشرتها المعنية بالأمر في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل أن تتم إعادة تقديم الزوج المشتبه فيه وشقيقه أمام النيابة العامة المختصة، بتاريخ 19 فبراير 2021، والتي قضت بإرجاع الملف من أجل توثيق التنازل في محضر قانوني بعدما عبرت الشاكية عن رغبتها في ذلك. ولمواصلة البحث في هذه القضية، أرجعت الجهة المكلفة بمعالجة الملف محاضر الأبحاث المنجزة، مذيلة بتنازل مصادق عليه من طرف المشتكية وزوجها، إلى النيابة العامة المختصة”.

“تؤكد مصالح الأمن الوطني معالجتها لشكايات المعنية بالأمر في إطار القانون، في التزام دقيق بتعليمات النيابة العامة المشرفة على البحث، وبما يقتضيه واجب التحفظ والحياد، وتشدد في المقابل على أنها حريصة على التفاعل مع أية شكاية جديدة للمعنية بالأمر إذا كانت تتضمن عناصر تأسيسية لجرائم تقع تحت طائلة القانون”، تردف ولاية أمن الدار البيضاء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى