إعلانك هنا

المديرية العامة للأمن تسدل الستار على قافلة التحسيس بالعنف ضد النساء‎

اختتمت اليوم الثلاثاء، القافلة التحسيسية المنظمة من قبل المصالح المركزية واللاممركزة للأمن الوطني التي تم تنظيمها في إطار حملة التصدي لكافة أنواع العنف المبني على النوع الاجتماعي.

وبهذا الخصوص، أبرز محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، أهمية وضع برنامج عمل استراتيجي للتصدي للعنف الموجه ضد النساء، مذكرا بأن هيئة الأمم المتحدة بنيويورك انتقت النموذج المغربي للتكفل بالنساء ضحايا العنف ضمن الممارسات الفضلى المعتمدة على الصعيد الدولي.

وتحدث الدخيسي خلال اختتام فعاليات اليوم عن الدور الذي تقوم به مصالح الشرطة القضائية والأمن العمومي في التصدي لظاهرة العنف ضد النساء، سواء تعلق الأمر بالعنف الجسدي أو الاقتصادي أو النفسي أو الجنسي أو حتى الإلكتروني.

ليلى الرحيوي، ممثلة هيئة الأمم المتحدة بالمغرب العربي، تحدثت عن أهمية تشجيع النساء على ولوج مصالح الأمن والتبليغ عن العنف الممارس ضدهن.

وقالت الرحيوي عن الشراكة التي جمعت هيئة الأمم المتحدة ومصالح الأمن بالمغرب، خلال فعاليات اختتام القافلة التحسيسية بالقنيطرة، هي “شراكة جيدة لمسناها على صعيد الهيئة الأممية”، مفيدة بأن التجربة المغربية في هذا المجال “فضلى، سواء من حيث التحسيس والتكوين حول القانون أو استقبال النساء”.

وأكدت ممثلة هيئة الأمم المتحدة بالمغرب العربي ضرورة تشجيع النساء أكثر حتى “لا يتملكنهن الخوف للتوجه إلى مركز الأمن ويعرفن أن هناك شرطية أو شرطيا سيستمع إليهن، وأن من يطبقون القانون لهم الصدر الرحب لمنحهن المساعدة الكاملة”.

وخلال اليوم، تمت زيارة مرافق تستقبل النساء ضحايا العنف بمراكز الشرطة بالقنيطرة والمستشفى الإقليمي وجمعيات محلية، بحضور ممثلي هيئة الأمم المتحدة للنساء بالمغرب.

وفي هذا الإطار، قدم العربي شهبون، رئيس الخلية الولائية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بولاية أمن القنيطرة، مهام الخلايا اللاممركزة للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى مصالح الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن القنيطرة، وتتمثل في الاستقبال والاستماع والدعم والتوجيه والمرافقة، وأيضا الإشراف وتتبع قضايا العنف ضد النساء الجارية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية عن طريق حق الرقابة على جميع قضايا العنف ضد النساء.

وقال شهبون: “على مستوى القنيطرة، تم خلال سنة 2020 تسجيل 1367 قضية على مستوى الشرطة القضائية و2122 على مستوى دوائر الشرطة، 54 بالمائة منها عنف جسدي و25 بالمائة عنف نفسي و16 بالمائة عنف اقتصادي و5 بالمائة عنف جنسي”.

وأوضح المتحدث أنه “خلال 2021، تم تسجيل 2036 قضية على مستوى الشرطة القضائية و1607 قضايا على مستوى دوائر الشرطة، 41 بالمائة منها عنف جسدي و20 بالمائة عنف نفسي و30 بالمائة عنف اقتصادي و7 بالمائة عنف جنسي و2 بالمائة عنف بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة”.

وأشار رئيس الخلية الولائية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بولاية أمن القنيطرة إلى أن التحديات الحالية في مواجهة ظاهرة العنف ضد النساء تتمثل في الايواء، الطرد من بيت الزوجية، تخلف المشتكية عن الحضور، غياب وسائل الإثبات والعنف المتكرر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى