إعلانك هنا

نقابة تطلب حرية أستاذين موقوفين في الرباط

أوقفت قوات الأمن أستاذين بمدينة الرباط، الثلاثاء، خلال مشاركتهما في مسيرة احتجاجية للتنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات.

ويتعلق الأمر بكل من عبد الفتاح العوني، الكاتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم بالعيون الشرقية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ومحمد قادة، أستاذ التعليم الثانوي لمادة علوم الحياة والأرض.

وبحسب مصادر نقابية، فإن كلا من عبد الفتاح العوني ومحمد قادة ما زالا يخضعان لتدابير الحراسة النظرية إلى حد الآن.

من جهته، استنكر محمد خفيفي، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، توقيف الأستاذين، معتبرا أن ذلك لا يسهم في إنضاج شروط الحوار لحل المشاكل العالقة في قطاع التعليم، ودعا إلى إطلاق سراحهما، مشددا على أن توقيفهما يشكل خرقا لحرية التظاهر.

من جهة أخرى، أصدرت الجامعة الوطنية للتعليم بإقليم تاوريرت، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بلاغا نددت فيه باعتقال خالد العوني، وطالبت بإطلاق سراح جميع المعتقلين وإسقاط جميع التهم عنهم.

كما أعلن البلاغ تضامن النقابة المبدئي واللامشروط مع نضالات التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، ومع جميع فئات الشغيلة التعليمية المتضررة من سياسات الحكومات المتعاقبة.

وأدان البلاغ ما وصفه بـ”الحصار والقمع الذي تتعرض له يوميا الأشكال السلمية لتنسيقية حاملي الشهادات الأساسية والمهنية”، وطالب بالتراجع الفوري عن جميع الشروط الاقتصادية المجحفة لاجتياز مباراة التعليم.

بدورها، أصدرت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات بيانا نددت من خلاله بما وصفته بالعنف المقصود الذي تعرض له مناضلوها ومناضلاتها في شكلهم الاحتجاجي السلمي الحضاري.

وبحسب البلاغ ذاته، فإن “القوات العمومية استعملت مختلف أنواع الضرب والسحل في حق الأساتذة المحتجين والملاحقة في شوارع الرباط لساعات طويلة، نتج عنها عشرات الإصابات متفاوتة الخطورة، حيث تم نقل عدد من المصابين إلى المستعجلات على وجه السرعة”.

وناشدت التنسيقية كل الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية للتنديد بما وقع، ودعت مناضلاتها ومناضليها إلى الاستعداد لخوض محطات نضالية غير مسبوقة للرد على القمع الذي تعرضوا له.

ويطالب موظفو وزارة التربية الوطنية حاملو الشهادات منذ سنة 2016 بتمكينهم من الترقية وتغيير الإطار، كما هو الشأن بالنسبة للموظفين الذين سبقوهم، لكن الحكومة ترفض العودة إلى نظام الترقية بالشهادات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى