إعلانك هنا

مجموع المدانين بعقوبة الإعدام يصل إلى 76 شخصا في سجون المغرب

كشف تقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2020 معطيات جديدة بخصوص الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، الموزعين على مختلف سجون المملكة.

ورغم تنامي المطالب الحقوقية الوطنية والدولية بإلغاء عقوبة الإعدام، إلا أن المحاكم المغربية ما زالت تصدر أحكاما تقضي بهذه العقوبة في بعض الجنايات الخطيرة.

وبحسب التقرير، الذي اطلعت عليه LE7.ma، فإن عدد المحكوم عليهم بالإعدام سنة 2020 بلغ 76 شخصا، أي بزيادة 4 أشخاص عن سنة 2019 حيث لم يتجاوز عدد المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام 72 شخصا.

تقرير النيابة العامة أشار إلى أن الجرائم التي اقترفها المحكوم عليهم بالإعدام تتسم بالخطورة ونتج عنها إزهاق أرواح الضحايا، وذلك سواء بالنسبة للمحكوم عليهم من أجل جرائم الحق العام البالغ عددهم 57 شخصا، أو المحكوم عليهم من أجل الجرائم الإرهابية البالغ عددهم 19 شخصا.

وشددت الوثيقة عينها على أن القضاء لا يلجأ إلى الحكم بهذه العقوبة إلا في حالات الضرورة القصوى، حينما يكون للجريمة وقع كبير على أمن الأفراد وسلامتهم كالقتل العمد المقترن بجرائم أخرى كالسرقة أو الاغتصاب أو هتك العرض بالعنف.

من جهة أخرى، فإن جل المحكوم عليهم بالإعدام ذكور؛ إذ لم تضم القائمة سوى أنثيين. أما من حيث الجنسية، فهناك أربعة أجانب فقط، والآخرون مغاربة.

وإذا كانت عقوبة الإعدام محط رفض من عدد من الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية، فإن تقرير النيابة العامة كشف أن الجرائم التي ارتكبها المحكوم عليهم خلفت عددا كبيرا من الضحايا.

وإذا كان عدد المحكوم عليهم بالإعدام إلى غاية سنة 2020 هو 76 شخصا، فإن الجرائم المتركبة من طرفهم قد خلفت وفاة 158 شخصا، من بينهم 17 طفلا، موزعين بين تسع إناث وثمانية ذكور.

وسجل التقرير أن النيابات العامة تقوم بمواكبة مستمرة لتنفيذ التزاماتها القانونية المتصلة بعقوبة الإعدام، سواء المتعلقة بتبليغ وزير العدل بالأحكام القاضية بها في إطار أحكام المادة 601 من قانون المسطرة الجنائية، أو السهر على تجهيز ملفات العفو الخاصة بالمحكوم عليهم، الذي يعتبر إجباريا في هذه الحالة، وكذا الحرص على صحة وسلامة هؤلاء في إطار دورها في تفقد المؤسسات السجنية.

يذكر أن عددا من الجمعيات الحقوقية المغربية تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام، بينما صنفت خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان هذه العقوبة ضمن القضايا الخلافية التي يفترض أن يفتح حوار وطني بشأنها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى