إعلانك هنا

‪الداكي: النيابة العامة تضع برنامجا طموحا لتطوير قدرات القضاة المغاربة‬

قال الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، إن “اليوم العاشر من شهر دجنبر من كل سنة أصبح حدثا حقوقيا بامتياز، سيبقى خالداً في التاريخ الحقوقي الإنساني، إذ في اليوم نفسه صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1948 على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تخلد دول المعمور هذا اليوم ذكراه الثالثة والسبعين”.

وأورد المسؤول القضائي، في كلمته خلال اللقاء التواصلي لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، تخليدا للذكرى 73 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان‎‎، أن “رئاسة النيابة العامة دأبت على الاحتفاء بذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إذ نظمت العديد من الأنشطة بهذه المناسبة في السنوات الأخيرة، آخرها اللقاء التواصلي الذي أعلنت فيه إطلاق المرحلة الأولى من برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان تخليدا للذكرى 72 لهذا الإعلان”.

وتابع الداكي في معرض كلمته: “برنامج تعزيز قدرات القضاة من شأنه أن يشكل نواة صلبة للثقافة الحقوقية التي ينبغي على كل قاض تملكها والاضطلاع بتطبيقها، لاسيما في ظل الحمولة الحقوقية الكبيرة التي جاء بها دستور المملكة لسنة 2011، وما أحاط به القضاء في هذا الباب من مسؤولية حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم (الفصل 117 من الدستور)”.

وذكر المتحدث ذاته أن “هذا البرنامج في مرحلته الأولى ركز في مكوناته على التعريف بالإطار الدولي لحماية حقوق الإنسان، ولاسيما الشرعة الدولية وغيرها من الاتفاقيات الأساسية، والهيئات المكلفة بتتبع تنفيذ مقتضيات تلك الاتفاقيات، كما عرف ببعض الأنظمة الإقليمية لحماية حقوق الإنسان، وكذا الإطار التشريعي والمؤسساتي الوطني المعني بحماية حقوق الإنسان”، مبرزا أن “رئاسة النيابة العامة حرصت، بالتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على توفير جميع الشروط اللازمة لإنجاح هذا البرنامج”، وزاد: “لهذه الغاية تم إدراج عنصر التقييم المستمر ضمن مكوناته، إذ مكن الانفتاح على كافة المشاركين والمتدخلين فيه من خبراء من مواصلة تحسينه وجعله برنامجا شاملا ومتكاملا في ما يتعلق بتعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان”.

كما أشار المسؤول القضائي إلى أن “إشراك كافة الخبراء المغاربة الأعضاء في هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان يعد سابقة من نوعها، الأمر الذي مكن ليس فقط المشاركين من التعرف عليهم والاستفادة من خبرتهم، بل مكن أيضا من التواصل في ما بين الخبراء أنفسهم وتتبع تدخلات بعضهم البعض”، مبرزا أن “الانفتاح على مؤسسات وطنية أخرى لتمكين مشاركين من غير قضاة النيابة العامة، ولاسيما من المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون، جعل من هذا البرنامج فضاء للتواصل والحوار بين فئات مهنية متنوعة”.

وأوضح الداكي أن رئاسة النيابة العامة قامت بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية على إصدار كتاب يتضمن كافة المقالات التي تم تقديمها من طرف الخبراء المتدخلين في البرنامج، انطلاقا من العروض والمداخلات التي ساهموا بها فيه، مضيفا أنه سيتم توزيع هذا الإصدار على القضاة والمهتمين بالموضوع، “لما لذلك من آثار إيجابية على تعزيز قدراتهم في هذا المجال”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى