إعلانك هنا

القطاع الخاص يتشبث بـ”احتقان الساحة الطبية”

ردا على نفي وزير الصحة والحماية الاجتماعية توصله بمراسلات حول “الاحتقان الذي تعرفه الساحة الطبية بالقطاع الخاص”، قالت تنسيقية الأطباء العامين بالقطاع الخاص إنها قد راسلت الوزير خالد آيت الطالب “بعد تبني مبالغ مساهمات في نظام الحماية الاجتماعية” مبنية على دخل جزافي وصفته بـ”المجحف وغير الواقعي”.

وذكرت التنسيقية النقابية أنها راسلت آيت الطالب في ولايته السابقة بتاريخ 2 يونيو من السنة الجارية “كما هو مثبت بسجلات مكتب الضبط بمقر وزارة الصحة، الذي نتوفر على توقيع استلامه بتاريخ 3 يونيو 2021″؛ وهو ما تضمن لفتا للانتباه إلى أن “التمثيليات التي استدعاها وزير الصحة للمحادثات ووقعت محضر الاتفاق لا تمثل جميع ممتهني المهنة الطبية بالقطاع الخاص”.

وذكّرت التنسيقية ذاتها بتسجيلها أن “مخرجات المحادثات المذكورة ستشكل تهديدا للتنزيل السليم للتصور الملكي بخصوص تعميم التغطية الصحية، لا لشيء إلا لأنها لم تطبق التعليمات الملكية السامية بضرورة إشراك جميع المتدخلين في النقاش؛ وهو ما لم يتم للأسف الشديد”.

وتابع الأطباء العامون في القطاع الخاص: “الاحتقان، الذي تعرفه الساحة الطبية بالقطاع الخاص حاليا، كان شيئا منتظرا نتيجة الابتعاد عن المقاربة التشاركية الحقيقية التي لم ينفك جلالة الملك يأمر بتبنيها؛ وهو ما كنا سباقين للإشارة إليه قبل أزيد من سنة”.

وزادت التنسيقية النقابية: “بعد نهج وزير الصحة سياسة الآذان الصماء اتجاه المراسلة، طرقنا أبواب كل الجهات المعنية بالحكومة المنتهية ولايتها، وهكذا راسلت التنسيقية كلا من رئيس الحكومة ووزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية وكذا الأمين العام للحكومة. كما راسلت عزيز أخنوش، رئيس الحكومة الحالي، بتاريخ 18 نونبر 2021، للفت النظر لاستحالة تطبيق دخل جزافي يعادل أربع مرات الحد الأدنى للأجور بالنسبة إلى جميع الأطباء العامين بالقطاع الخاص، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أقدمية الممارسة كما هو الشأن بالنسبة إلى العديد من المهن المشابهة”.

تجدر الإشارة إلى أن تنسيقية الأطباء العامين بالقطاع الخاص قالت، في وقت سابق، إن “إجبار جميع عيادات الطب العام على أداء نسبة مساهمة مبنية على دخل جزافي موحد وتعجيزي هو حكم مسبق عليها بالإغلاق، مع ما يعنيه ذلك من فقدان فرص الشغل التي تخلقها”.

كما سبق أن دعت التنسيقية النقابية إلى “الاعتماد على المعطيات المتوفرة لدى المديرية العامة للضرائب بخصوص مداخيل كل تخصص طبي، واستغلال المعطيات المحاسباتية التي توفرها الرقمنة اعتمادا على المداخيل المحصلة، والتي يعطي الرقم الاستدلالي الوطني للطبيب فكرة واسعة عنها”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى