إعلانك هنا

هل يصادق المغرب على اتفاقية دولية بشأن حماية حق التنظيم النقابي؟

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالإسراع بالمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم.

جاء ذلك في تقرير أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة في المغرب، حصلت LE7.ma على نسخة منه.

وتطالب المركزيات النقابية المغربية الدولة بالمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، بينما ظلت الحكومات السابقة تتحجج بمخالفة هذه الاتفاقية للدستور المغربي الذي يمنع القضاة من الانتماء النقابي.

من جهة أخرى، دعا التقرير إلى ضمان فعلية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 التي صادق عليها المغرب، المتعلقة بتطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، كما طالب بمأسسة حوار اجتماعي منتظم بين الدولة وممثلي الاقتصاد غير المنظم، مقترحا أن يتم تعزيز هذا الحوار من خلال عقد مناظرات وطنية بكيفية دورية للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم.

التقرير أوصى كذلك بدعم إحداث جمعيات مهنية تضم أصحاب المهن والحرف العاملين في الاقتصاد غير المنظم، وتشجيع تلك الجمعيات على الانتظام في إطار فدراليات قطاعية، وتعزيز الموارد المالية والبشرية للغرف المهنية وتقوية مهنية اشتغالها لكي تضطلع على الوجه الأمثل بمهامها في التمثيلية والدعم والإنعاش للفاعلين، وإشراكهم في القرار التنموي محليا ووطنيا.

كما طالب بضمان تمثيلية وازنة للنساء في جميع الهيئات التمثيلية، ودعم إحداث جمعيات مهنية هدفها الدفاع عن حقوق النساء المقاوِلات في الاقتصاد غير المنظم.

الوثيقة ذاتها دعت أيضا إلى ضرورة تشجيع انضمام العاملات والعاملين بالاقتصاد غير المنظم إلى العمل النقابي، وذلك إما عن طريق انخراط الجمعيات التي تمثلهم في المركزيات النقابية الوطنية، أو عبر إحداث تنظيم نقابي خاص بهم، أو من خلال إحداث نقابات قطاعية متعددة حسب القطاعات الإنتاجية للشغل غير المنظم.

كما دعا تقرير المؤسسة الدستورية إلى إيلاء أهمية خاصة للعاملات والعمال المنزليين، وذلك من خلال التشجيع على إحداث جمعية معترف بها لتمثيلهم والدفاع عن حقوقهم.

ولم يفت التقرير ذاته دعوة النقابات للمحافظة على انخراط أعضائها السابقين الذين باتوا يشتغلون في الاقتصاد غير المنظم، مع احتضان العاملين الآخرين الذين يشتغلون في هذا الاقتصاد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى