إعلانك هنا

التوفيق: 2273 من المساجد مغلقة .. وتعويضات القيمين تفوق مليار درهم

قال أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن عدد المساجد المُغلقة في المدن والبوادي، بسبب حاجتها إلى الإصلاح، بلغ 2273 مسجدا.

وتصل القيمة المالية التي يتطلبها إصلاح المساجد المغلقة في المملكة إلى مليار و400 مليون درهم، حسب الإفادات التي قدمها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفهية المنعقدة اليوم الاثنين.

التوفيق قال إن قائمة المساجد التي يجب إغلاقها من أجل إصلاحها تتراوح بين 220 و300 مسجد سنويا، مشيرا إلى أن مسألة الإغلاق لا تعني وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وحدها؛ بل إنها تهم أيضا السلطات المحلية وأطرافا أخرى، حفاظا على حياة المصلين.

وأشار الوزير إلى أن مساجد العالم القروي تعاني من الهشاشة مقارنة مع مساجد المدن، لأنها كانت تُبنى بوسائل بسيطة؛ ولكن حاليا أصبح هناك عدد من المساجد مبنية بالإسمنت.

من جهة ثانية، قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، جوابا عن سؤال حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للنهوض بالتعليم العتيق، إن التعليم العتيق “جزء من تراثنا ولم تُلغه الوزارة، بل تركته بمقوّماته وتدخلت بترسانة قانونية لتنظيمه”.

التوفيق أردف بأن الاعتمادات المالية التي رصدتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للنهوض بالتعليم العتيق تضاعفت أكثر مائة وعشر مرات خلال الخمسة عشر عاما الأخيرة.

وأوضح أن التعليم العتيق ينقسم إلى نوعين، الأول تابع للوزارة، مثل التعليم العمومي، والثاني تابع للخواص، “الذين يؤدون رسالةَ تعليم القرآن وتعليم العلوم الشرعية”، مشيرا إلى أن الوزارة تدعم التعليم العتيق بشقّيه، بالمنَح وتوفير المدرسين وتأطيره من أجل احترام البرامج البيداغوجية التي تضعها الوزارة.

وبخصوص وضعية القيمين الدينيين، قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إن الغلاف المالي الذي يُنفق على مكافآتهم وعلى التعويضات المتعلقة بالتغطية الصحة والتكوين التأهيلي يبلغ مليارا و93 مليون درهم.

وحسب المعطيات التي قدمها التوفيق فإن التغطية الصحية الشاملة للقيمين الدينين تُنفق عليها 229 مليون درهم، ويُنفَق على التكوين التأهيلي 110 ملايين درهم؛ بينما تتراوح مكافآت القيمين الدينيين (الأئمة) 2300 و2600 درهم بالنسبة إلى من يزاول الإمامة وحدها، وبين 2500 و3700 درهم بالنسبة إلى من يجمعون بين الإمامة ومهام أخرى.

وأوضح أن الأئمة الذين يستفيدون من هذا التعويض تصل نسبتهم إلى 78 في المائة، بينما 65 في المائة يستفيدون من “الشرط”، و35 في المائة يستفيدون من السكن الوظيفي؛ بينما يستفيد جميع الأئمة والخطباء والمؤذنين وذوي حقوقهم من التغطية الصحية الأساسية والتكميلية والخدمات الاجتماعية في حالة العجز أو الوفاة والزواج.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى