إعلانك هنا

اجتماع يناقش “الاستيلاء على عقارات الغير”

عقدت “اللجنة المكلفة بتتبع موضوع الاستيلاء على عقارات الغير”، الاثنين، اجتماعا ترأسه وزير العدل وحضره إلى جانب المدير العام للوكالة الوطنية للمسح العقاري والخرائطية والوكيل القضائي للمملكة ممثلون عن وزارات الداخلية والشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والأوقاف والشؤون الإسلامية والأمانة العامة للحكومة والرئيس الأول والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والمديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للأمن الوطني ومجلس الجالية المغربية بالخارج والمحافظة العامة على الأملاك العقارية والرهون ورئيس الهيئة الوطنية للعدول ورئيس المجلس الوطني للموثقين.

وأشار بيان توصلت به LE7.ma إلى أن هذا اللقاء عرف تقديم عرضين، يتعلق الأول بالبرمجية الوطنية الخاصة بقضايا الاستيلاء على عقارات الغير المعروضة على المحاكم، والتي تم إعدادها من طرف هذه الوزارة بتنسيق مع السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بهدف تتبع هذا النوع من القضايا؛ فيما استعرض العرض الثاني الذي قدمه ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني كيفية استفادة الموثقين وباقي المهنيين محرري العقود من استعمال المعطيات التعريفية الأساسية المتضمنة في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، للتأكد من صحة الحامل الإلكتروني للبطاقة التعريفية لتفادي حالات التزوير وانتحال الهوية وقدمه.

وأضاف البيان أن هذا اللقاء شكل فرصة لمناقشة الحصيلة والإجراءات المتخذة تشريعيا وقضائيا، والوقوف على مدى نجاعة التدابير المتخذة وفعاليتها، وكذا لتدارس السبل الكفيلة بمواصلة العمل، من خلال تتبع الاقتراحات التي سبق التوافق عليها، خاصة ما يتعلق منها بالجانب المدني عبر استكمال المنظومة القانونية بالعديد من النصوص التنظيمية ذات الصلة بالسجل الوطني للوكالات المتعلقة بالحقوق العينية، وسجل الشركات المدنية العقارية، ومسألة تحديد شروط الإيداع الإلكتروني للقوائم التركيبية من طرف الشركات، زيادة على استكمال مشروع أرشفة العقود.

وورد ضمن البيان ذاته أن أشغال الاجتماع أسفرت عن عدد من التوصيات المتمثلة في “التسريع بإدخال التعديلات القانونية المقترحة خاصة ما يرتبط بالمراسيم التنظيمية السالفة الذكر”، و”تكثيف الجهود لمعالجة الملفات القضائية داخل أجل معقول”، و”تسريع مشروع أرشفة العقود”، و”التنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني في ما يخص استفادة محرري العقود وبعض الإدارات والهيئات المعنية من الخدمة الإلكترونية للتأكد من صحة بطائق التعريف الإلكترونية”.

وجاء في التوصيات أيضا “استكمال دراسة بعض النقط المرتبطة بخدمة الاطلاع على الرسوم العقارية وضبطها للحد من كل استغلال تعسفي لها”، و”عقد لقاءات تكوينية وحلقات دراسية لفائدة المتدخلين في الموضوع خاصة على مستوى ضباط الشرطة القضائية بخصوص كيفية تدبير الأبحاث الجارية بشأن هذا النوع من القضايا”.

وأشار البيان إلى أن “اللجنة سجلت ارتياحها الكبير للتدابير التي اتخذت لتنزيل المقترحات والتوصيات، وكذا للحصيلة المسجلة، وعقدت العزم على استكمال أشغالها لتنزيل التوصيات المقترحة وتعزيزها بهدف الحد من هذه السلوكات الماسة بالأمن العقاري”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى