إعلانك هنا

بنيوب ينفي وجود “ردة حقوقية” و”عودة المقاربة الأمنية” في المغرب

رفض المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، توظيف بعض الجمعيات الحقوقية المغربية عبارات من قبيل “الرّدة الحقوقية” و”المقاربة الأمنية”، مبرزا أن “المملكة لا تعرفُ أي ردة حقوقية أو عودة لانتهاكات جسيمة”.

وشدّد بنيوب، في ندوة صحافية، خصصت لتقديم تقرير الاستعراض الخاص للمندوبية، اليوم الثلاثاء بمقر وكالة المغرب العربي للأنباء، على أن “مبادرة الاستعراض الخاص تتأسس على ما طرح في المدد الأخيرة من مواقف تقيم الوضع الحقوقي في بلادنا بأوصاف من قبيل ‘عودة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان’ و’الرّدة الحقوقية’ و’هيمنة المقاربة الأمنية’، ومنها ما دعا إلى ‘انفراج حقوقي”.

ويشير المندوب في كلمته التوضيحية إلى أنه “بالنظر إلى المعطيات النوعية، يوجد اتجاهان رئيسان بخصوص تقييم أوضاع حماية حقوق الإنسان، أحدهما إصلاحي يعتمد الرصد بغاية الإسهام في مسارات الإصلاح من منظور الشّريك، والثاني متشدد ينتقد بغاية التنديد والتشكيك من منظور أقصى المعارضة”، وقال إن “تقرير الاستعراض يعتبر أن الاتجاه المتشدد مظهر من مظاهر حرية التعبير، وسيظل المندوب الوزاري مدافعا عن حق هذا الاتجاه في إبداء رأيه، باعتبار ذلك مكسبا من مكاسب بلادنا في مجال حرية التعبير”.

كما سجل المندوب الوزاري علاقة مع ذلك، باستغراب، “كيف يمكن لجمعيات عاملة في مجال حقوق الإنسان وذات تاريخ تليد أن تعتمد في إطار الرصد ما ورد في تقارير منظمات دولية غير حكومية، تجعل من خطها التحريري موضوعا لحملات مضادة ضد بلادنا”.

وبشأن مستخلصات بخصوص ادعاءات الردة الحقوقية وعودة الانتهاكات الجسيمة، قال المسؤول ذاته إنه “يمكن الجزم، بناء على ما ورد في المعطيات المستخلصة من المصادر المعتمدة، بالقول بعدم وجود ردة حقوقية أو عودة لانتهاكات حسيمة”.

وفسّر بنيوب موقفه بالقول إنه لم يجد تقارير عامة وخاصة بشأن أبحاث وتحريات ميدانية أو بعثات تقصي الحقائق بخصوص حماية حقوق الإنسان، تترتب عنها خلاصات واستنتاجات تفضي إلى القول بوجود انتهاكات.

كما سجل المندوب الوزاري عدم وجود تقارير ملاحظة أو تتبع محاكمات وفق المعايير المتعارف عليها عالميا تفيد الطعن في ضمانات المحاكمة العادلة؛ بالإضافة إلى عدم وجود تقارير عامة أو خاصة تعالج موضوع الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان في مجالات تدبير التوازن بين حماية حقوق الإنسان وحفظ الأمن والنظام العام، وبصفة خاصة على مستوى استعمال القوة وتدبير التجمهر، تساعد على تكوين الاقتناع بحصول انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان.

وجدد بنيوب قوله إن “هذه الخلاصات تفيد بعدم وجود ادعاءات صريحة أو اتهامات بوجود مراكز سرية تنتهك فيها الحقوق والحريات، وعدم وجود ادعاءات صريحة بخصوص الاختفاء القسري”؛ كما سجل تقريره عدم وجود ادعاءات متواترة بخصوص ممارسة التعذيب بل وتباين الرأي، بشكل جوهري بين منظمات حقوق الإنسان حول الموضوع، بالإضافة إلى عدم وجود ادعاءات صريحة بممارسة الاعتقال التعسفي أو التعذيب من طرف المشتبه فيهم الذين تم إيقافهم في السنوات الأخيرة على ذمة الإرهاب، حيث كانت الادعاءات بخصوصه مثارة على نطاق واسع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى