إعلانك هنا

صيادلة المملكة يطالبون وزارة الصحة بمحاصرة أدوية “السوق السوداء”‎

دعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب وزارة الصحة إلى “تحمل مسؤوليتها الكاملة في عدم محاصرتها لأدوية السوق السوداء، المهربة منها عبر الحدود نحو المملكة أو التي تباع في الفضاء الأزرق، والتي تستقر في أجساد المغاربة مهددة سلامتهم الصحية”.

وكشفت الكونفدرالية اعتقال عصابة تنشط في بيع الأدوية المهربة من لدن الفرقة الولائية للشرطة القضائية، التي استمعت إلى العديد من المتهمين في عملية بيع الأدوية المحظورة عبر الشبكة العنكبوتية، مشيرة كذلك إلى اعتقال أجانب مقيمين بالمغرب متورطين في بيع الأدوية عبر الأنترنت.

ولفتت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب إلى أن العملية الأمنية أسفرت عن حجز كميات مهمة من أدوية “Artotec” و”Cytotec” مجهولة المصدر، والمحظور بيعها على مستوى الصيدليات بموجب قرار وزاري سابق راجع لأزيد من 3 سنوات، بسبب استعمالها غير المشروع في الإجهاض السري.

وأوردت الهيئة الصحية أن هذه العملية تأتي “في إطار متابعتها لمبدأ احترام المسلك القانوني للأدوية وفق ما يقتضي القانون 04-17 من مدونة الدواء والصيدلة، وتنسيقها مع الأجهزة الأمنية للجريمة الإلكترونية باستمرار حول ظاهرة بيع الأدوية عبر الإنترنت في السوق السوداء”.

وفي هذا الصدد، قال محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إن “الصيادلة ينبغي ألا يتدخلوا أصلا في الموضوع، بل ينبغي على وزارة الصحة تحمل مسؤوليتها بخصوص تهريب الأدوية في السوق السوداء، من خلال تسخير مفتشيها للبحث عن الأدوية التي تباع بطريقة غير قانونية في مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضاف لحبابي، في تصريح لجريدة LE7.ma الإلكترونية، أن “الأدوية تكون مزورة، أو منتهية الصلاحية، أو غير محفوظة بطرق سليمة، أو تستعمل خارج رخصة التسويق لأغراض إجرامية، أو تتوافد الأقراص المهلوسة عبر المناطق الحدودية، ما يتطلب ضرورة تدخل وزارة الصحة لضبط هذه التحركات”.

وأوضح الفاعل الصيدلي أن “وزارة الصحة مطالبة بوضع مفتشين في المناطق الحدودية ومراكز البريد بغية مراقبة الطلبيات التي تتم عبر الأنترنت، وهو ما يؤدي إلى ولوج الأدوية المحظورة إلى المغرب”، مؤكدا أن “الأدوية المحجوزة كانت تسوق سابقا في الصيدليات، لكن منعتها وزارة الصحة بعد تدخل الكونفدرالية بسبب استعمالها في الإجهاض، بالأخص من طرف القاصرات”.

وخلص رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب إلى أن “الأدوية المحظورة بالتراب الوطني يتم جلبها بطرق غير مشروعة عبر التكنولوجيات الحديثة بأثمان مضاعفة، وهو ما يهدد صحة المواطنين، غير أن التنسيق القائم بين الكونفدرالية والفرقة الولائية للشرطة القضائية يفضي إلى توقيف هذه العصابات”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى