إعلانك هنا

الحكومة تشرع في وضع إطار إستراتيجي للنهوض بالصناعة التقليدية

بعد المصادقة عليه في المجلس الحكومي في 2 ديسمبر الجاري، صدر في الجريدة الرسمية المرسوم المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية.

ويحدد هذا المرسوم أجل الإطار التعاقدي الإستراتيجي للصناعة التقليدية من قبل لجنة خاصة في مدة أقصاها 12 شهرا، ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي لتاريخ دخول المرسوم حيز التنفيذ، الذي يظل رهينا بنشر القرارات المتخذة لتطبيقه في الجريدة الرسمية.

ويأتي وضع الإطار التعاقدي الإستراتيجي للصناعة التقليدية تطبيقا للمادة 30 من القانون 17.50 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، التي تلزم الدولة وغرف الصناعة التقليدية ومختلف الفاعلين في القطاع وباقي الهيئات المعنية بوضع إطار تعاقدي إستراتيجي متكامل، يتم من خلاله تحديد الأهداف المراد تحقيقها للنهوض بالقطاع والالتزامات المتبادلة بين الأطراف المعنية، وكذا وضع نظام تحفيزي لفائدة القطاع من أجل تطويره والنهوض به.

كما يهدف هذا التعاقد الإستراتيجي إلى التشجيع على استقطاب خريجي مؤسسات التكوين، قصد التوفر على يد عاملة مؤهلة، وتمكين قطاع الصناعة التقليدية من تحقيق الجودة والقدرة على التنافسية.

وسيتم تعيين ممثلي السلطات الحكومية والفاعلين في اللجنة المعنية بوضع هذا الإطار التعاقدي الإستراتيجي بقرار من رئيس الحكومة.

ويحدد هذا المرسوم قائمة أنشطة الصناعة التقليدية وكيفيات تدبير السجل الوطني للصناعة التقليدية ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة به، ونموذج شهادة مزاولة نشاط من أنشطة الصناعة التقليدية وكيفيات تسليمها، وشكل البطاقة المهنية والبيانات الواجب تضمينها فيها.

وحسب المرسوم ذاته سيتم إحداث سجل وطني للصناعة التقليدية، تمسك من خلاله تقييدات الصناع التقليديين والصناع التقليديين “لمعلمين”، وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية. وستتولى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية تدبير هذا السجل.

من جهة أخرى، ستتولى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية إعداد منصة إلكترونية لإيواء السجل الإلكتروني طبقا للمواصفات التقنية التي تحددها؛ ومن أجل ذلك، تسهر السلطة ذاتها على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حق الولوج إليه عبر هذه المنصة من قبل الصناع التقليديين و”لمعلمين” وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية.

ويتضمن السجل الوطني للصناعة التقليدية عددا من المعطيات والبيانات المتعلقة بهوية الصناع التقليديين و”لمعلمين”، والبيانات المتعلقة بأنشطتهم الحرفية، وكذا المعلومات ذات الطابع المهني الخاص؛ وذلك طبقا لنماذج الاستمارات المعدة إلكترونيا لهذا الغرض.

كما سيضم السجل البيانات المتعلقة بتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية ومقراتها الاجتماعية، ولائحة مسيريها وأعضاء مجلس إدارتها، وأنظمتها الأساسية وطبيعة الأنشطة الحرفية التي تزاولها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى