إعلانك هنا

المغرب يحتل المركز 134 في تصنيف “الحرية الإنسانية” لسنة 2021‬

احتل المغرب المرتبة الـ134 عالميا من أصل 165 دولة في تصنيف “حرية الإنسان” لسنة 2021، المنشور بشكل مشترك من لدن معهد “فريزر” الكندي ومؤسسة “كاتو” للأبحاث، بعد حصوله على تنقيط إجمالي يبلغ 5.90 في ما يخص “درجات الحرية”.

ويرصد التقرير الدولي درجة الحرية في كل دولة بناء على مستويات الحرية الشخصية والاقتصادية؛ ففي ما يتعلق بمؤشر الحرية الاقتصادية، فقد تبوأ المغرب المركز الـ102 دوليا (6.69 نقطة)، بينما حصل على المركز الـ146 دوليا في مؤشر الحرية الشخصية (5.33 نقطة).

وينقسم المؤشر الفرعي الخاص بالحرية الشخصية إلى مستويات عديدة؛ منها الحرية الدينية التي حصدَ فيها المغرب 4 نقاط، والسلامة والأمن التي نال فيها 9.1 نقطة، وحرية التعبير التي بلغَ تنقيطها 5.2 نقطة، والعلاقات الجنسية التي حصل فيها المغرب على 3 نقاط.

ويتفرع المؤشر الخاص بالحرية الاقتصادية بدوره إلى مستويات عديدة؛ بينها النظام الاقتصادي المتعلق بالمال السليم الذي حققه فيه المغرب تنقيطا جيدا يصل إلى 7 نقاط، وحجم الحكومة التي نال فيها المغرب 6.5 نقاط، وحرية التجارة العالمية التي حصل فيها على 6.9 نقاط.

وعلى صعيد منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، جاءت إسرائيل في صدارة البلدان (المركز الـ62)، تليها الأردن (المركز الـ94)، وتتبعها لبنان (المركز الـ108)، فتونس (المركز الـ116)، ثم الكويت (المركز الـ121)، فضلا عن قطر (المركز الـ128)، والإمارات (المركز الـ131)، وعمان (المركز الـ133).

وبشأن الترتيب الإفريقي، تصدرت الرأس الأخضر التصنيف بحلولها في المركز الـ36 عالميا، بالإضافة إلى بوتسوانا التي وضعها التقرير في المركز الـ53 عالميا، ثم السيشل التي جاءت في المركز الـ57 عالميا، فناميبيا التي حققت المركز الـ66 عالميا، وغانا التي تبوأت المركز الـ70 عالميا.

وآلت صدارة الترتيب الدولي إلى سويسرا، فيما جاءت نيوزيلندا في المركز الثاني، والدنمارك في المركز الثالث، وإستونيا في المركز الرابع، وإيرلندا في المركز الخامس، وفنلندا وكندا في المركز السادس، وأستراليا في المركز الثامن، والسويد في المركز التاسع، ولوكسمبورغ في المركز العاشر.

جدير بالذكر أن مؤشر “الحرية الإنسانية” يقيس مستويات الحرية الاقتصادية والشخصية في بلدان العالم استنادا إلى مجموعة من التصنيفات الدولية في هذا الصدد، واعتمادا على عدد من المؤشرات الفرعية المتعلقة بجوانب الحكامة والسلامة والاستقلالية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى