إعلانك هنا

منظمة نقابية تتشبث بالحوار في قطاع العدل

دعت المنظمة الديمقراطية للعدل، التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، إلى “مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي”، وإشراكها “في جميع اللجان الموضوعاتية التي تبت في القضايا الإدارية للموظفين والخدمات الاجتماعية”.

وطالبت المنظمة سالفة الذكر بـ”إحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتمتيعها بالاستقلال الإداري والمالي، والإسراع في إخراج مشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية”.

ونادى المصدر عينه بـ”إعمال آليات الحكامة في تدبير وتجويد خدمات المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل، والاستعجال بتصفية الوضعيات المالية العالقة للموظفين في ما يخص الترقية في الرتبة والدرجة والترسيم”.

وأكد بيان المنظمة أنه “تجب إعادة النظر في المعايير المعتمدة في الترقية بالاختيار في الدرجة المعمول بها حاليا وإلغاؤها، مع ضرورة التأكيد على أن هذا الملف كان دائما محط انتقاد من طرف الموظفين”.

وتابعت الوثيقة: “الانتقاد مرده إلى وضع معايير للترقي مبنية على الفئوية، وعلى مقاس أعضاء ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية متساوية الأعضاء المركزية، دون مراعاة أدنى شروط تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين للترقي”.

وفي هذا السياق، قال هشام كوسي، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للعدل، إن “المكتب الوطني للمنظمة قام بإصدار بلاغ نظرا إلى الاحتقان الذي يعرفه قطاع العدل، خاصة بعد فرض جواز التلقيح كشرط لولوج المصالح المركزية واللاممركزة بوزارة العدل”.

وأضاف كوسي في تصريح لLE7.ma: “المنظمة تندد، بهذه المناسبة، بقرار منع الموظفين غير الملقحين من الالتحاق بمقرات عملهم بطريقة مهينة. ونحن بصدد تقييم الوضع لمعرفة عدد الموظفين الذين تم منعهم من العمل”، وتابع: “في ما يخص الحوار القطاعي فقد تم إقصاء المنظمة الديمقراطية للعدل إلى جانب نقابات أخرى، بدعوى معيار النقابة الأكثر تمثيلية، علما أن هذا المعيار لا يجد سنده في مدونة للشغل ولا علاقة له بقانون الوظيفة العمومية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى