إعلانك هنا

صعوبة الحصول على عقود عمل تعرقل تجديد إقامة المهاجرين بالمغرب

يواجه المهاجرون المقيمون في المغرب، الذين استفادوا من تسوية وضعيتهم القانونية خلال العملية التي أطلقتها المملكة سنة 2014، صعوبات وعوائق عديدة تحُول دون تمكّنهم من تجديد بطائق إقامتهم.

وتتمثل العوائق التي تعترض سبيل المهاجرين الراغبين في تجديد إقامتهم بالمغرب في توفير الوثائق المطلوبة للقيام بهذه العملية، وفي مقدمتها عقد العمل، الذي يُشترط الإدلاء به كوثيقة أساسية لتجديد الإقامة.

وقال فرانك أيونكا، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للمهاجرين بالمغرب، في تصريح لLE7.ma، إنّ اشتراط الإدلاء بعقْد العمل يُعدّ إشكالا حقيقيا بالنسبة للمهاجرين الذين يريدون تجديد إقامتهم، لأنّ أغلبهم يشتغلون في القطاع غير المهيكل.

وأوضح أيونكا، في تصريح لLE7.ma، أنّ المشغّلين يرفضون إمداد المهاجرين بعقود العمل، ومن ثمّ ينكسر طموحهم في تجديد إقامتهم، على اعتبار أن عقد العمل من الوثائق الأساسية التي تشترط السلطات المغربية على أي مهاجر يرغب في تسوية وضعيته القانونية الإدلاء بها.

وكان المغرب أطلق حملة لتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين المقيمين به بطريقة غير قانونية، واستفاد من العملية زهاء خمسين ألف مهاجر، غير أن عددا من هؤلاء سرعان ما عادوا إلى الوضعية غير القانونية التي كانوا عليها، بسبب صعوبة توفير الوثائق المطلوبة لتجديد الإقامة، وفي مقدمتها عقد العمل.

في هذا الإطار، وجهت منظمة Papiers Pour Tous، بشراكة مع منظمة العمل الديمقراطية – المهاجرين ODT-I، ومجلس المهاجرين جنوب الصحراء في المغرب (CMSM)، مذكرة إلى رئيس الحكومة المغربية، قدمت من خلالها مقترحات لتسهيل تسوية وضعية المهاجرين المقيمين بالمغرب.

ودعت المنظمات الموقعة على المذكرة رئيسَ الحكومة إلى “العمل على تبسيط إجراءات منح وتجديد بطاقات الإقامة لجميع الأجانب المقيمين في المغرب”، و”اعتماد تدابير شاملة لصالح المهاجرين واللاجئين، تحترم حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعزز اندماجهم الاقتصادي والاجتماعي، خاصة بالنسبة للنساء والأطفال غير المرفقين”.

ويأتي رفع المذكرة المذكورة إلى رئيس الحكومة بعد مرور زهاء سبع سنوات على اعتماد المغرب قانون اللجوء وقانون الهجرة، الذي تم إقراره منذ سنة 2014، غير أنه لم يدخل حيز التفعيل بعد.

علاقة بذلك، دعت المنظمات الموقعة على المذكرة الموجهة إلى رئيس الحكومة إلى تعزيز الترسانة القانونية بقانون خاص يجرم جميع أشكال التمييز العنصري ضد المهاجرين، ومراعاة إشراك كافة الأجانب المقيمين بالمغرب في الورش الحكومي لتوفير التغطية الصحية والاجتماعية لجميع المغاربة.

ونوّه الموقعون على المذكرة بأن المطالب التي رفعوها إلى رئيس الحكومة “تتماشى مع الرؤية الإنسانية لجلالة الملك محمد السادس بشأن موضوع الهجرة، وكذلك مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية ذات الصلة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى