إعلانك هنا

وزارة اللوجستيك تشرع في إعداد مخطط للنهوض بالنقل الطرقي للمسافرين

أكد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، أن الوزارة ستنكب، ابتداء من شهر يناير المقبل، بمعية المهنيين، على وضع خارطة طريق للسنة المقبلة لمعالجة القضايا التي تروم النهوض بقطاع النقل الطرقي للمسافرين بين المدن.

وكشف عبد الجليل، الذي كان يتحدث الثلاثاء في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أنه “ترأس، يوم 18 دجنبر الجاري، اجتماعا مع التمثيليات المهنية لقطاع النقل الطرقي للمسافرين تم خلاله عرض مجمل الإشكالات التي يعاني منها القطاع، وخاصة آثار الجائحة على مردوديته. وقد تم الاتفاق على منهجية للعمل المشترك تهدف إلى تحديث هذا النمط من النقل وتشجيع الاستثمار فيه”.

وأشار وزير النقل واللوجستيك إلى أن هذا القطاع يضم 1743 مقاولة نقلية بحظيرة تبلغ 2152 مركبة 62 في المائة يقل عمرها عن 15 سنة، كما يبلغ عدد الرخص المسلمة 3495 رخصة، مبرزا أن هذا القطاع يعرف نسبة مهمة من التنقلات بين المدن تقدر بـ35 في المائة.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تعتمد حاليا على مقاربة تشاركية تهدف إلى تأهيل الفاعلين في القطاع والقيام بإصلاح هيكلي ومؤسساتي، مع الحفاظ على المكتسبات ومراعاة ضرورة ملاءمة المقتضيات القانونية والتنظيمية مع المستجدات التي عرفتها بلادنا، وضمان استدامة خدمات النقل والجودة وتوفير العرض، والحفاظ على السلامة الطرقية والسهر على تكامل جميع أنواع نقل المسافر.

من جهة أخرى، أكد وزير النقل واللوجستيك أنه فتح حوارا مع مهنيي النقل السياحي من أجل إيجاد حل للمشاكل التي يعرفها القطاع جراء الأزمة الصحية.

وقال عبد الجليل: “عقدنا اجتماعا في 14 دجنبر مع مهنيي النقل السياحي، وقد أفضى هذا اللقاء إلى مواصلة اللقاءات في سنة 2022 من أجل النهوض بالنقل السياحي بما يستجيب لانتظارات المهنيين”.

وسجل الوزير أن هذا القطاع عرف تطورا ملموسا في السنوات الأخيرة، حيث يشتغل به حاليا حوالي 1670 مقاولة نقلية بحظيرة مركبات يصل عددها إلى 5007 مركبات؛ منها 57 في المائة يقل عمرها عن خمس سنوات.

وفي إطار التفاعل مع مهنيي قطاع النقل لتخفيف آثار الأزمة الصحية والإعداد لمرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي، أوضح عبد الجليل أن الوزارة عملت على تنزيل مجموعة من الإجراءات الإدارية والعملية تأخذ بعين الاعتبار تطور الحالة والوبائية ببلادنا.

في هذا الصدد، استحضر وزير النقل واللوجستيك إعداد دفتر للتحملات يخص نقل المسافرين يتضمن الإجراءات التي يتوجب على المقاولات احترامها لحماية الصحة والسلامة مع العمل على ملاءمة العرض والطلب من خلال الرخص الاستثنائية لتفادي حالات الاكتظاظ، حيث منح حوالي 1900 رخصة لنقل المسافرين بين المدن في الفترة الممتدة ما بين 17 و23 مارس 2020، ومواصلة برنامج تجديد الحظيرة بغلاف مالي يناهز 250 مليون درهم خلال سنة 2021، فضلا عن استفادة شغيلة هذا القطاع من منحة التوقف عن العمل في إطار صندوق “كوفيد 19”.

كما تم الترخيص بصفة استثنائية للشركات العاملة في مجال نقل المستخدمين لحساب الغير لتعزيز أسطولها بمركباتها المستغلة في نشاط النقل السياحي أو النقل العمومي للمسافرين، خاصة خلال فترة تحديد نسبة 50 في المائة كنسبة ملء الحافلات؛ وذلك من أجل تدعيم قدرة حافلات نقل المستخدمين استجابة للطلبات الملحة لهذا النوع من النقل آنذاك، حسب وزير النقل واللوجيستيك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى