إعلانك هنا

النقابة الوطنية للتعليم العالي ترفض التشهير

عبّر أساتذة التعليم العالي عن استيائهم من الحملة التشهيرية التي طالتهم عقب ما بات يُعرف بفضيحة “الجنس مقابل النقط” التي هزت جامعة الحسن الأول بسطات، رافضين استغلال معطيات هذا الملف لاستهداف المرفق العمومي في التعليم والتكوين.

وأدان الأساتذة ما أسموه “الهجمة الهادفة التي يتعرض لها التعليم العالي من خلال عملية التشهير بهيئة الأساتذة الباحثين بغرض تأليب الرأي العام واستعدائه عليه، في محاولة يائسة للتشويش وتعطيل أجرأة الاتفاقات السابقة بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية، وخاصة مشروع مرسوم النظام الأساسي الجديد الذي صادقت عليه اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بعد الجولة التواصلية التي قام بها المكتب الوطني خلال شهر مارس السابق”.

وخرج المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، عقب هذه القضية، وما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي حولها، ليعبر عن اعتزازه “بعطاء وتفاني الأساتذة الباحثين في عملهم واضطلاعهم بمسؤولياتهم البيداغوجية والعلمية منذ عشرات السنين، وبالزخم الهائل من الأساتذة الباحثين والمفكرين الذين أنجبتهم الجامعة المغربية”، منزها غالبيتهم الساحقة عن التعاطي لأي سلوك منحط.

ورفض الأساتذة الباحثون، من خلال بيان صادر عن النقابة، “الابتزاز والتصرفات المشينة المُدانة إنسانيا والمنبوذة وفق ما تقتضيه الأخلاق والأعراف الجامعية الكونية”.

وشدد الأساتذة الباحثون على رفضهم المطلق “لأي استغلال لموقع السلطة، مادية كانت أم معنوية”، مؤكدين على “ضرورة التقيد بالضوابط القانونية والممارسات الفضلى والاحترام المتبادل”.

واعتبرت النقابة أن ملف “الجنس مقابل النقط” بسطات “يندرج في إطار قضايا الحق العام التي يتعين أن يفصل فيها القضاء والقانون بأقصى درجات الصرامة وحفظ الحقوق”، مشيرا إلى أن هذا الحدث بكلية سطات “ليس أكثر فداحة مما يقع في مختلف الإدارات والمؤسسات والشركات”.

ودعا الأساتذة الباحثون إلى معالجة التحرش بالنساء بالجدية والسرعة الضروريتين، في إطار العمل على إرساء دعائم مجتمع العدل والمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى