إعلانك هنا

أرباب المقاهي والمطاعم يتخوفون من الإغلاق ويطالبون الحكومة بالتريث

مع تزايد عدد الحالات المؤكدة المصابة بـ”أوميكرون”، التي أعلنت عنها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بدأت المخاوف تزداد في صفوف المهنيين العاملين في قطاع المقاهي والمطاعم من إمكانية لجوء السلطات العمومية إلى الإغلاق للحد من انتشار المتحور الجديد.

ويسود هاجس الخوف داخل هذا القطاع الذي تضرر طوال السنتين الماضيتين من الإغلاق، بلجوء الحكومة من جديد إلى هذا القرار في الأيام المقبلة، لا سيما أن حالات الإصابة بالمتحور في ارتفاع، وكذا “عداد كورونا” صار يسجل هذه الأيام ارتفاعا ينذر بانتكاسة وبائية.

ويرى المهنيون العاملون في قطاع المقاهي والمطاعم أن اللجوء في الأيام المقبلة إلى اتخاذ قرار الإغلاق أو تقليص ساعات العمل سيكون كارثة بكل المقاييس على القطاع، وسيعمق الركود الذي يعرفه وبالتالي الإعلان عن إفلاس المقاولات.

وفي هذا الصدد، عبر نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، عن أمله بأن تتفادى الحكومة هذه الخطوة، مشيرا إلى أن “أية خطوة أو قرار لن يكون محتملا، وسيكون بمثابة المسمار الأخير في نعش هذا القطاع”.

ولفت الحراق، في تصريح لجريدة LE7.ma الإلكترونية، إلى أن هذا القطاع لم يسترجع بعد عافيته، وآثار الجائحة بدأت تتضح الآن بشكل قوي، حيث تراجعت مداخيل المقاهي والمطاعم بشكل مخيف في الربع الأخير من السنة الجارية.

وشدد المتحدث نفسه على أن هذا الوضع، الذي يعرفه قطاع المقاهي والمطاعم منذ قرارات الإغلاق مع ظهور كورونا، “جعل جل المهنيين عاجزين عن أداء ما بذمتهم من فواتير، بالمقابل لم تتخذ الحكومة أي قرار يساعدهم على تجاوز محنتهم”.

وأكد رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، ضمن التصريح ذاته، أنه “إذا أقدمت الحكومة على إغلاق المقاهي والمطاعم سيكون بمثابة الإعلان عن إفلاس حقيقي”؛ لذلك، أضاف الحراق، “على الحكومة أن تفكر ببديل عن هاته القرارات، أو اتخاذ قرارات موازية تساعد على استقرار المقاولات، غير ذلك سيكون بمثابة اللعب بكرة النار”.

ومع انتشار فيروس كورونا، وتسجيل عشرات الإصابات المرتبطة بمتحور “أوميكرون”، يعود النقاش حول إمكانية لجوء السلطات إلى اتخاذ قرارات احترازية مشددة لمنع انتشاره وتفادي انتكاسة وبائية.

وكانت الحكومة قررت اتخاذ تدابير عديدة ليلة 31 دجنبر 2021 إلى فاتح يناير 2022؛ وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وكذا تعزيزا للإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، بما يحفظ صحة المواطنات والمواطنين.

وأوضحت الحكومة، في بلاغ صادر عنها، أن هذه التدابير تشمل “منع جميع الاحتفالات الخاصة برأس السنة الميلادية، ومنع الفنادق والمطاعم وجميع المؤسسات والمرافق السياحية من تنظيم احتفالات وبرامج خاصة بهذه المناسبة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى