إعلانك هنا

نقابة تدين “تسييس التلقيح” في المحاكم

عقدت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جلسة للحوار القطاعي مع وزارة العدل، ترأسها الكاتب العام للوزارة وبحضور عدد من مسؤولي الوزارة.

وقالت الجامعة، في بلاغ لها، إن “الاجتماع مر في أجواء إيجابية استحضر فيها الجميع الأوضاع الخاصة والصعبة التي تشهدها بلادنا على غرار باقي بلدان العالم، على إثر تهديدات المتحور الجديد لفيروس كورونا. كما تم التأكيد على أهمية بقاء الجميع معبأ لربح التحديات التي يفرضها هذا الوضع الاستثنائي والتشبث بالحوار في حل جميع القضايا العالقة كخيار مبدئي، بعيدا عن الاستغلال السياسوي ومنطق الكسب التنظيمي، والركوب على حالة الغضب المرافقة لتنفيذ بعض الإجراءات التي تعتبرها الجامعة غير موفقة، خاصة أن نسبة التلقيح في صفوف موظفي القطاع تجاوزت الثلثين”.

وأوضح البلاغ ذاته أن الاجتماع عرف استعراض مجمل القضايا التي تشغل بال موظفي القطاع والمرتبطة أساسا بالدورية المشتركة الصادرة عن وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة بشأن اعتماد الجواز الصحي للولوج إلى المحاكم، وما ترتب عن تنفيذها من ارتباك بعدد من محاكم المملكة؛ لم يخفف منه إلا حكمة وتبصر عدد من المسؤولين القضائيين والإداريين الذين تعاملوا بالمرونة اللازمة وفي احترام لكرامة موظفي كتابة الضبط.

ووفق المصدر ذاته، فإن الجامعة الوطنية لقطاع العدل أبدت رأيها في الدورية المشتركة وبعض الثغرات التي اعترتها، على الرغم من أهدافها النبيلة والرامية إلى تدعيم مسار بلادنا في تخفيف آثار فيروس كورونا.

من جهة أخرى، اعتبر البلاغ أن اعتماد وزارة العدل للمقاربة التشاركية مع الجامعة الوطنية لقطاع العدل خطوة في الاتجاه الصحيح من شأنها أن تعالج كل الاختلالات في إطار من الحوار البناء والمفضي إلى نتائج تدعم السلم الاجتماعي بالقطاع.

كما نوهت النقابة بالدعوة التي وجهها وزير العدل، بصفته رئيسا لمجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، إلى الجامعة في شخص كاتبها العام قصد حضور أشغال المجلس المنعقد يومه الخميس؛ وهو ما يؤشر على جدية الوزير في إشراك تمثيليات كتابة الضبط في قضاياها بكل شفافية.

وأشاد البلاغ بأداء بعض المسؤولين القضائيين والإداريين الذين تعاملوا بحكمة مع الدورية المشتركة، من خلال استبعاد فرض المراقبة عبر رجال الأمن واعتمدوا بدل ذلك التواصل المباشر مع عموم الموظفين بما يحفظ كرامتهم.

كما دعت الوثيقة سالفة الذكر المسؤولين القضائيين والإداريين إلى “فتح مجال الحوار مع مكاتبنا النقابية من أجل تنزيل مبادرات ميدانية مشتركة تجنب القطاع تبعات خطوات أحادية الجانب؛ في ظل التوجه السائر نحو استقلالية واسعة للمسؤولين المذكورين، والتي تستتبعها تحملهم مسؤولية تدعيم الاستقرار المهني بالمحاكم”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى