نشطاء البيئة يعارضون عودة الجماعات لحملات تعقيم الشوارع والأزقة

عبرت الجمعية الوطنية لتقنيي حفظ الصحة والبيئة بالمغرب عن رفضها التام عزم مجموعة من الجماعات الترابية إطلاق عملية تعقيم وتطهير الأحياء والشوارع والأزقة في إطار ما تسميه التدابير الاستباقية لمواجهة تفشي المتحور الجديد “أوميكرون” لفيروس كورونا.

وأشارت الهيئة سالفة الذكر، في بلاغ توصلت به LE7.ma، أن كل عمليات التعقيم والتطهير التي قامت بها هذه الجماعات خلال بداية الجائحة كان غير ذي جدوى ولم تعد بالنفع سوى على شركات تصنيع وتعبئة المطهرات وتدخل في إطار تضييع الموارد المالية.

وأوضح البلاغ ذاته أن كل عمليات تطهير الأحياء والشوارع والأزقة والفضاءات المفتوحة التي تم إنجازها تعتبر مضرة بالبيئة وذات تأثير مباشر على أنظمة التزود بالماء الشروب وأنظمة معالجة المياه العادمة.

ودعا تقنيو حفظ الصحة والبيئة مختلف الجماعات الترابية إلى تطبيق جميع المعايير البيئية في تعامل مصالحها المختصة بمحاربة نواقل الأمراض والنظافة العامة، مطالبين في الوقت ذاته كافة المواطنين باتخاذ التدابير الاحترازية لمنع تفشي الوباء من وضع الكمامة والتباعد الجسدي وغسل وتطهير الأيدي.

وأكدت الجمعية الوطنية لتقنيي حفظ الصحة والبيئة بالمغرب، في ختام بيانها، أنها ستظل، ومن خلالها جميع المنخرطين، على أتم الاستعداد لتنوير الجماعات الترابية وتحسيس عامة المواطنين حول الاستعمال المعقلن للمطهرات والطرق الصحيحة لعمليات التطهير وكافة عمليات محاربة النواقل بصفة عامة.

وفي هذا الصدد، قال محمد بن سي بلا، الكاتب العام الجمعية الوطنية لتقنيي حفظ الصحة والبيئة، إن المواد المستعملة في عملية التعقيم تلحق أضرارا بالغة بالنظام الإيكولوجي للمناطق المستهدفة، حيث تتم إبادة الأحياء المجهرية النافعة الموجودة في هذا النظام؛ وهو ما يخلق عدم توازن وخللا يؤدي إلى ظهور طفرات للحشرات وأحياء أخرى مضرة بالصحة وبالبيئة.

وأفاد بن سي بلا، في تصريح لLE7.ma، بأن الاستعمال العشوائي للمطهرات ومبيدات نواقل الأمراض بصفة عامة يؤدي إلى امتصاص هذه المواد ووصولها إلى الفرشة المائية، حيث يصعب حينها التخلص منها إذا كان استعمال الآبار المائية لشرب الساكنة. كما يتطلب مجهودا ماديا وتقنيا كبيرا إذا ما وصلت هذه المبيدات إلى المياه السطحية المستعملة في محطات المعالجة لتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى