لفتيت يكشف حصيلة محو الفوارق الاجتماعية والمجالية في المغرب

قدم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حصيلة برنامج محور الفوارق الاجتماعية والمجالية، الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين.

وأوضح وزير الداخلية أن هذا البرنامج الذي يهم الفترة الممتدة بين 2017 و2023 رصدت له ميزانية قدرها 50 مليارا، وتم وضعه على أساس دراسة ميدانية أنجزت من طرف وزارة الداخلية سنة 2014.

وكشف الوزير ذاته أن حصيلة الإنجازات التي تم تحقيقها تتمثل في إعداد 6 مخططات سنوية جهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، بقيمة إجمالية تناهز 41.36 مليار درهم.

ومكنت الاستثمارات من بناء وتأهيل 12881 كيلومترا من الطرق والمسالك القروية، وكذا بناء وتقوية 116 منشأة فنية، حسب المسؤول ذاته.

كما تم إنجاز 2176 مشروعا يهم بناء وتوسيع المنشآت التعليمية، و539 عملية شراء لوسائل النقل المدرسي، و165 عملية اقتناء للتجهيزات الأساسية المدرسية، وفق لفتيت.

وفي ما يخص قطاع الصحة، أوضح الوزير أنه تم إنجاز 533 مشروع بناء للمراكز والمستوصفات الصحية والمنازل الوظيفية، و764 عملية شراء لسيارات الإسعاف والوحدات الطبيبة، وتجهيز مراكز صحية.

من جهة أخرى، أشار وزير الداخلية إلى أن البرنامج مكن من إنجاز 436 منظومة للتزويد بالماء الصالح للشرب، و16853 مشروعا للتزويد عبر الربط الفردي والمختلط وعبر النافورات. كما تمت كهربة 627 دوارا وتمديد شبكة الكهرباء ذات الضغط المنخفض على طول 870 كيلومترا.

المسؤول الحكومي كشف أيضا أن التداعيات السلبية لجائحة كورونا أثرت على هذا البرنامج، إذ انخفض مبلغ الاستثمارات من 3.48 مليار درهم في التقدير الأولي المتوقع إلى 1.13 مليار درهم برسم سنة 2020؛ كما عرف مبلغ الاستثمارات المتوقع برسم سنة 2021 انخفاضا من 3.47 مليار درهم إلى 2.15 مليار درهم. وسينخفض مبلغ الاستثمارات من 3.57 مليار درهم إلى 2.1 مليار درهم برسم سنة 2022.

وبلغ مجموع الانخفاضات المالية المخصصة للبرنامج برسم فترة الجائحة ما مجموعه 5.4 مليارات درهم، ما اضطرته معه اللجان الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية إلى تعديل مخططاتها، وذلك بالاقتصار على المشاريع ذات الأولوية القصوى.

وتستعد وزارة الداخلية لتنزيل مخطط عمل البرنامج برسم سنة 2022، حيث رصد له 6.67 مليار درهم، موزعة على الشركاء المعنيين.

وحرصا على بلوغ الأهداف المسطرة، تم وضع نظام للمعلومات الجغرافية وخرائط للجماعات والدوواير المستهدفة بمختلف جهات المملكة، وكذا تقييم مخططات العمل السابقة، حسب وزير الداخلية.

وتعتمد الوزارة على حوالي 20 مؤشرا في إطار برنامج الفوارق المجالية.

وكانت الدراسة التي أنجزتها وزارة الداخلية سنة 2014، ووضع على أساسها برنامج محو الفوارق المجالية، حددت احتياجات البنيات الأساسية والخدماتية الأساسية على مستوى 20 ألف دوار في 1272 جماعة.

وسطرت لهذا البرنامج ثلاثة أهداف إستراتيجية، تتعلق بفك العزلة عن السكان بالمناطق القروية والجبلية، من خلال إنشاء الطرق والمسالك والمعابر لتحسين مستوى المعيشة، وتحسين وتعميم ولوج الساكنة إلى خدمات الكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم، وتوفير الشروط اللازمة لتعزيز وتنويع القدرات الاقتصادية للمناطق القروية والجبلية، حسب الوزير المذكور.

ويتم تمويل هذا البرنامج من طرف 8 شركاء، هم: المجالس الجهوية بـ20 مليار درهم، وصندوق تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية بـ10.5 مليارات درهم، ووزارة التجهيز بـ8 مليارات درهم، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ4 مليارات درهم، ووزارة التربية الوطنية بـ3 مليارات درهم، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بـ2 مليار درهم، ووزارة الصحة بمليار درهم، ووزارة الفلاحة بمليار درهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى