“ائتلاف” يدين “التغاضي” عن “تحرش بالبرلمان”

أعرب “ائتلاف 190” عن تشبثه بمحاسبة موظف بالبرلمان انتشرت أخبار حول تحرشه جنسيا بموظفات ومتدربات بمجلس النواب تحت رئاسته، مع “حرمان إحداهن من حقها القانوني في الإدماج بالأسلاك الإدارية للمجلس، انتقاما منها ومن تعنتها الرضوخ لنزواته”، وفق نص بلاغ للهيئة ذاتها.

وأدان الائتلاف الذي يضم مركزيات نقابية ومنظمات نسائية وهيئات حقوقية وجمعيات تربوية، “السكوت وعدم متابعة ومعاقبة الجناة لجريمة التحرش ضد النساء في أماكن العمل”، قائلا إن هذا يمكن أن يعتبر “مساهمة في الإفلات من العقاب، وتقويضا لمقتضيات قانون 13-103 فيما يتعلق بالتدابير الحمائية في معالجة الضحايا وتتبعهم نفسيا”، بل يمكن أن يعد “بمثابة تشجيع على ارتكابهما”.

وأبدى الائتلاف الذي يحمل شعار “عالم عمل خال من العنف والتحرش”، ارتياحه لـ”فتح رئاسة المجلس والكتابة العامة لمجلس النواب لتحقيق في هذه القضية”، داعيا إلى أن “يتم التقيد فيه بالشفافية والموضوعية”، مدينا “كل محاولات الضغط لطمس الموضوع والضغط على الضحايا تحت ذريعة (صيانة سمعة المؤسسة)”.

وطالب ائتلاف 190 بـ”إحالة الملف إلى القضاء” لإنصاف الضحايا المفترضين، و”معاقبة الجاني وليس تسويف القضية أو الاكتفاء بعقوبات إدارية”.

ومع الدعوة إلى “توفير الرعاية والمتابعة النفسية للضحايا”، جدد الائتلاف مطلبه للحكومة المغربية بـ”المصادقة على الاتفاقية رقم 190 والتوصية 206 الملحقة بها؛ لوضع حد للعنف والتحرش بجميع أشكالهما في أماكن العمل”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى