منح استثنائية لموظفي “مجلس بوعياش”

صرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان منحا استثنائية خاصة بالمردودية على أساس الاستحقاق نهاية السنة، وذلك منذ 2019، بالنسبة لأطره والعاملين فيه، باستثناء رئيسته وأمينه العام. كما سيتم اعتماد نظام سنة 2022 خاص بتقييم الأداء والتطور الوظيفي والرفع من المردودية والارتقاء بالموارد البشرية، بعد استشارة ممثلي العاملين في المجلس.

ويواصل المجلس، في إطار الإستراتيجية الجديدة التي وضعها منذ 2019، إعمال خطة تطوير موارده البشرية من خلال الاستثمار في المسارات المهنية وتكوينها المستمر، ووضع نظام تحفيزي من أجل التملك المشترك لتعزيز جهود حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ضمن الولاية الشاملة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وفق بيان صادر عن المؤسسة.

“الاستثمار في مواردنا البشرية وتحفيز تطوير مردوديتها استثمار في أدائنا المؤسساتي الجماعي وفي تعزيز الكفاءة والمهارات”، تقول أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مضيفة: “إنه استثمار في المستقبل. لا يمكن إغفال هذا المعطى أو التغاضي عنه بالنسبة لمؤسسة مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالنظر إلى أدوارنا والمهام المنوطة بنا”.

تجدر الإشارة إلى أن رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أعلنت، في اجتماع داخلي نهاية الأسبوع الماضي (الجمعة 24 دجنبر الجاري)، اعتماد المؤسسة نظاما خاصا بإرساء التقاعد التكميلي لفائدة مواردها البشرية، تقدر تكلفته السنوية بـ 2 مليون درهم، بشكل تتحمل معه إدارة المجلس ثلثي المساهمات، بينما يساهم العاملون في المؤسسة بالثلث المتبقي، مع سن الأفضلية والأولوية لفائدة من اقتربوا من تاريخ إحالتهم على التقاعد.

واستفادت منذ 2019 إلى نهاية 2021 أزيد من 70% من الموارد البشرية للمجلس من فرص إعادة تأهيل المسار المهني، و68% من فرص التكوين وتعزيز القدرات في مجالات اشتغالها. كما ارتفع عدد العاملين بالمجلس بنسبة 30%.

هذا واستفاد من الترقية، في إطار إعمال منظومة تثمين الموارد البشرية والارتقاء بها، 52% بين سنتي 2019 و2020، بالإضافة إلى 32 موظفا(ة) سيستفيدون منها نهاية 2021.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى