إعلانك هنا

أطر الصحة تحتج على تأخر صرف “منحة كوفيد” بالمراكز الاستشفائية‬

يسود احتقان كبير وسط مهنيي الصحة العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية بسبب عدم استفادتهم بعد من الشطر الثاني من “منحة كوفيد-19، على الرغم من المجهودات المبذولة من لدن مختلف الأطر الصحية لمواجهة المتحورات الفيروسية المتفشية بالمملكة.

ووفقا لمصادر صحية، فلم يتوصل أطر الصحة المشتغلين ببعض المراكز الاستشفائية الجامعية، من قبيل فاس ومراكش والرباط وغيرها، بالمنحة الخاصة بجائحة “كورونا”؛ ما دفع النقابات القطاعية إلى مراسلة مديري تلك المؤسسات للتعجيل بصرف المنحة، وفتح الحوار الاجتماعي بين الطرفين إزاء ملفات الشغيلة.

وطالبت مصادرنا بصرف “منحة كوفيد” المخصصة للأطر الصحية داخل المراكز الاستشفائية الجامعية على غرار ما قامت به وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لفائدة أطرها منذ أسابيع، مؤكدة أنه ينبغي جعل هذه المسألة من أولويات السنة الجديدة، اعتبارا لـ”التأخر” الحاصل في تسويتها منذ فترة طويلة.

وأوردت المصادر عينها بأن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية انتهت من صرف “منحة كوفيد” لفائدة أطرها الذين يقدرون بخمسين ألف تقريبا؛ بينما لا تزال الشغيلة الصحية بعدد من المراكز الاستشفائية الجامعية تنتظر التوصل بمستحقاتها المادية، معلّلة مطلبها بالمجهودات المتواصلة التي تبذلها على مستوى إنجاح عملية التلقيح من جهة، وعلاج المرضى المصابين بالفيروس التاجي من جهة ثانية.

وفي هذا الصدد، قال الحبيب كروم، الكاتب العام للمكتب المركزي للمنظمة الديمقراطية للصحة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، إن “الهيئة النقابية سبق أن راسلت إدارة المركز الاستشفائي من أجل التعجيل بصرف المنحة المالية المتعلقة بفيروس “كورونا” المستجد، بحكم أن المركز الاستشفائي يحظى باستقلالية مادية ومعنوية”.

وأضاف كروم، في تصريح لجريدة LE7.ma الإلكترونية، أن “الأطر الصحية العاملة بمركز ابن سينا، التي كانت تنتظر تحويل السيولة المالية إلى حساباتها البنكية منذ أيام على غرار ما قامت به وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تفاجأت بمذكرة إدارية تطالب بتحضير وتحيين لوائح المستفيدين”.

وتابع الفاعل النقابي: “الاحتجاجات لا تقتصر على إدارة المركز الاستشفائي بابن سينا، بل تشمل عددا من المراكز الاستشفائية الأخرى بالمغرب”، منبها إلى “تسطير خطوات تصعيدية في الأيام المقبلة، حيث سيتم تنظيم إضرابات أسبوعية في حال عدم التجاوب مع مطالبنا، مع مراسلة وزير الصحة والحماية الاجتماعية ورئيس الحكومة لتسوية الإشكال”.

وذكر المتحدث بأن “الشغيلة الصحية بمختلف فئاتها، من أطباء وممرضين وإداريين، قد اضطلعت بأدوار محورية في مواجهة الجائحة العالمية، حيث أصيب الكثير منهم بفيروس كورونا، ومنهم من توفي جراء المضاعفات الصحية الخطيرة”.

يذكر أنه خلال الشطر الأول من هذه المنحة تم تعويض الأطباء والصيادلة المشاركين بشكل مباشر في علاجات “كوفيد ـ 19” بمبلغ 6000 درهم، وهو أقصى تعويض؛ أما المشاركون بطريقة غير مباشرة فتعويضهم بلغ 4000 درهم.

الفئة الثانية من المستفيدين شملت الممرضين وتقنيي الصحة، وتم تعويض المشاركين منهم بشكل مباشر بمبلغ 4800 درهم، أما المشاركون بشكل غير مباشر فبلغ تعويضهم 3500 درهم.

أما الفئة الثالثة فتتمثل في الإداريين والتقنيين، وجرى تعويض المشاركين منهم بشكل مباشر بمبلغ 3600 درهم، والمشاركين بشكل غير مباشر بمبلغ 2500 درهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى