إعلانك هنا

“العمل عن بعد” يعيد مخاوف الإغلاق.. واللجنة العلمية تستبعد الحجر

أثارت دعوة والي جهة الدار البيضاء سطات، سعيد أحميدوش، الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومؤسسات ومقاولات وشركات القطاع العام والخاص على مستوى الجهة، إلى حث العاملين بها على الاشتغال عن بعد، كلما توفرت الإمكانات لذلك، مخاوف من التمهيد للجوء إلى حجر صحي جديد.

وبات العاملون في وحدات الإنتاج وبالمقاولات الصغرى يتخوفون من إمكانية اللجوء إلى الحجر الصحي، على غرار ما شهدته البلاد سنة 2020 مع بداية ظهور كورونا.

وأعرب مهنيون عن تخوفهم من اللجوء إلى الحجر الصحي، خصوصا أنهم لم يتجاوزوا بعد مخلفات “الحجر الأول”، والأزمة التي تسبب فيها توقفهم عن العمل آنذاك.

محمد متقي، رئيس جمعية المقاولات المتوسطة والصغرى لصناعة النسيج والألبسة، أكد أن العودة إلى تطبيق الحجر الصحي ستؤدي إلى انهيار قطاع النسيج، بالنظر إلى كونه لم يتجاوز بعد تداعيات فترة الإغلاق السابقة.

وشدد متقي، ضمن تصريحه لجريدة LE7.ma الإلكترونية، على أن “قطاع النسيج لا يمكن لمقاولاته الاشتغال عن بعد أو التوقف حاليا عن العمل”، مؤكدا أن “ذلك سيؤدي إلى تضرر الشركات الصغرى وكسادها”.

في المقابل، أكد مصدر من اللجنة العلمية للتلقيح أن “خيار اللجوء إلى الحجر الصحي مستعبد حاليا، ولا نقاش حوله إلى حدود اليوم”.

وشدد المصدر نفسه، في حديثه لجريدة LE7.ma الإلكترونية، على أن “الحجر الصحي له تداعيات عديدة، فيما الوضعية الوبائية متحكم فيها حاليا، لذلك لا حجر صحيا في الأفق القريب”، وفق تعبيره.

وبعدما أكد على وجوب خضوع المواطنين المغاربة للتلقيح لتحقيق المناعة، أوضح المصدر ذاته أن “التراخي سيلزم السلطات الترابية بتشديد الإجراءات الاحترازية للمساهمة في الحد من انتشار الفيروس”.

وكانت ولاية جهة الدار البيضاء سطات أهابت بجميع الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومؤسسات ومقاولات وشركات القطاع العام والخاص على مستوى الجهة، حث العاملين بها على الاشتغال عن بعد، كلما توفرت الإمكانات لذلك.

وأوضحت الولاية ذاتها، في بلاغ لها، أن هذا الأمر يأتي في إطار الإجراءات الرامية إلى مواجهة تفشي فيروس “كورونا”، وأخذا بعين الاعتبار تطورات الوضعية الوبائية في ظل تزايد عدد المصابين بمتحورات هذا الفيروس، وسعيا إلى تعزيز الجهود الهادفة للتصدي لهذه الجائحة بما يمكن من الحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى