إعلانك هنا

وكالات الأسفار تطلب إعفاءات ضريبية ودعم الشغيلة لإنهاء “الأزمة الخانقة”‎

مارة نحو الإجراءات العملية، قدمت وكالات الأسفار المغربية مقترحات إنقاذ السياحة إلى الوزارة الوصية وفرق الأغلبية البرلمانية، من أجل البت فيها ومحاولة اعتمادها لرفع الحصار عن هذا القطاع.

وفي الشق الضريبي، اقترحت الوكالات إعفاء شاملا من الضريبة على الرسم المهني للسنوات 2020/2021/2022، لكونها مرتبطة بالنشاط الاقتصادي المتوقف منذ مدة. وكذلك خفض الضريبة على القيمة المضافة من 20 إلى 7 % تماشيا مع طبيعة نشاط وكالات الأسفار، إذ أن جل مشتريات الخدمات من الخارج ولا يمكن استرجاع الضريبة المضافة المؤداة للخارج.

وعلى المستوى الاجتماعي، تقترح المذكرة، إلغاء كل الرسوم الخاصة بالانخراط للمواسم 2020/2021/2022، وتخفيض رسوم الانخراط بعد رفع حالة الطوارئ إلى 50٪ حتى تتمكن الوكالات من المحافظة على مناصب الشغل.

وأكدت الوثيقة التي تتوفر LE7.ma على نسخة منها على ضرورة استمرار دعم شغيلة وكالات الأسفار دون انقطاع، إلى حين رفع حالة الطوارئ واسترجاع الحالة الطبيعية لنشاطها الاقتصادي.

وطالبت الوكالات بالتدخل لدى الأبناك من أجل خلق اتفاقية على غرار الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والمؤسسات المالية في إطار إنقاذ القطاع من الإفلاس وخلق دينامية مشجعة على الاستمرار، وذلك بفائدة منخفضة مع تحمل بعض صناديق الدولة قسطا منها.

فضلا عن تأجيل اقتطاعات القروض السابقة والمستقبلية إلى غاية استئناف النشاط الاقتصادي للقطاع، ثم التدخل لدى وزارة المالية ولدى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي من أجل وقف المتابعات القضائية لشركات التأمين تجاه وكالات الأسفار بخصوص سنتي 2020 و2021.

ودعت الوكالات، وزارة المالية وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي إلى مراجعة هذا المنتوج المتعلق بالتأمين في شكله الدستوري والعملي، فهو لا يسوق من طرف كل شركات التأمين.

وشددت الوثيقة، على التفعيل السريع للقانون المنظم للمهنة ومحاربة المنصات المتطفلة على الميدان وكل منتحلي صفة مهنة وكيل أسفار وكل صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المنتحلة لهذه المهنة.

وناشدت الوكالات الجميع العمل سويا من أجل استمرارية القطاع بعد تخطي هذه العواقب، بإنشاء منصة وطنية خاصة بالتسويق السياحي الداخلي والدولي وإدماج الوكالات المرخص لها في هذا المشروع.

وطالب المصدر بإضافة خدمة التأمين على السفر وصرف العملات إلى اختصاصات وكالات الأسفار، من أجل تقديم خدمة شاملة للزبون، ثم مراجعة القانون 11ـ16 بناء على انعكاسات الجائحة على قطاع وكالات الأسفار، وإدماج جميع تمثيليات القطاع في نص القانون وخلال المراجعة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى