إعلانك هنا

مقترح قانون في مجلس المستشارين يبتغي تنظيم أسعار المحروقات

وضعت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين مقترح قانون جديد يهدف إلى تنظيم أسعار المحروقات بالمغرب.

ويأتي هذا المقترح بغاية حماية القدرة الشرائية للمواطنين والوقاية من الآثار السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على مصاريف التنقل وعلى أثمان المواد الفلاحية والسلع والمعيش اليومي، بحسب مذكرته التقديمية.

كما يأتي انطلاقا من التداعيات السلبية لتحرير سوق المحروقات في مطلع 2016، أمام غياب الشروط والآليات الضامنة للمنافسة بين الفاعلين في القطاع بغاية توفير الاحتياطات اللازمة للتموين الآمن للسوق الوطنية بالكميات والجودة والأسعار المتناسبة مع حقوق المستهلكين ومع مصالح الاقتصاد الوطني.

واعتبرت المذكرة التقديمية للمقترح أن “القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر في 30 يونيو 2014، لم يبلغ المقصود منه في حماية المستهلك من الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها واستمرار الفاعلين الأساسيين في التفاهم على الأسعار وتحقيق الأرباح المعتبرة كيفما كانت تقلبات السوق الدولية واستغلال ظروف غياب المنافسة الشريفة في سوق المحروقات”، حسب الصياغة.

ولأجل ذلك، طالب المقترح باستثناء المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها، على أن يعهد للسلطات المعنية بتنظيم أسعار المحروقات والمواد النفطية، وأن يحدد السعر الأقصى لبيع المحروقات للعموم كل يوم اثنين في منتصف الليل.

وطالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأن يحتسب السعر الأقصى للبيع للعموم على أساس متوسط السعر الدولي ومصاريف النقل والتخزين والتأمين وهامش الربح للفاعلين في التخزين والتوزيع بالجملة أو التقسيط، كما دعت إلى أنه “لا يجوز بيع المحروقات في محطات الخدمة بسعر يفوق السعر الأقصى المحدد للبيع للعموم، ويمكن البيع بأقل منه”.

كما يفتح هذا المقترح الباب للعودة إلى دعم المحروقات؛ إذ نص على أنه “يمكن للسلطات العمومية أن تتدخل لدعم أسعار المحروقات في حال تجاوزها للقدرة الشرائية للمستهلكين والإضرار بمصالح المقاولة المغربية والاقتصاد الوطني”.

ونصت المبادرة، أيضا، على منح وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة صلاحية تحديد أسعار المحروقات أسبوعيا، على أن تحدد بنص تنظيمي شروط وآليات تدخل السلطات العمومية لدعم أسعار المحروقات في حال ارتفاعها بشكل مهول وغير متحمل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى