الغاز الطبيعي في المغرب.. معطيات حول الإنتاج والاستهلاك والتوقعات

لا يتجاوز الإنتاج الوطني من الغاز الطبيعي 100 مليون متر مكعب في السنة، ويستخرج من حقول صغيرة في كل من الغرب والصويرة، لكن هذا الحجم لا يكفي لسد الحاجيات الوطنية التي تقدر حالياً بمليار متر مكعب سنويا.

وبحسب المعطيات التي نشرها مجلس المنافسة في رأي بخصوص القانون رقم 91.17 المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي، فإن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن يسهر على نقل وتوزيع الغاز الطبيعي بشراكة مع شركات متخصصة في ميدان البحث والتنقيب عن المحروقات.

الغرب والصويرة

يتم إيصال الغاز المستخرج من الحقول التابعة للمكتب المتواجدة بمنطقتي الغرب والصويرة عبر أنابيب، كما يجري نقل المكثفات بواسطة شاحنات.

ويتوفر المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن على شبكة أنابيب لنقل الغاز لمسافة 215 كيلومترا في حوض الغرب، و160 كيلومترا في حوض الصويرة، وتتألف هذه الشبكات من أنابيب ذات قطر صغير لمسافة قصيرة تتيح إمكانية ربط آبار الغاز بمحطات بغية إيصاله إلى مصانع المستعملين.

وعلى مستوى حوض الصويرة، يقوم المكتب الشريف للفوسفاط بشراء الغاز الطبيعي بموقع اليوسفية ويستخدم لتلبية الحاجيات الطاقية لمنشآت التجفيف والتحميص.

وفي حوض الغرب، يعمل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بمعية شركائه على تسويق الغاز الطبيعي المستخرج لفائدة كل من الشركة المغربية للكرتون والورق وشركة “سوبر سيرام” لإنتاج السيراميك، وشركة “Keyes CEMOK” المتخصصة في صناعة الصفائح بالمنطقة الصناعية للقنيطرة.

ومن أجل تعويض النقص الحاصل في الإنتاج الوطني للغاز الطبيعي، تعمل عدة شركات على التنقيب والبحث في المغرب، منها “ساوند إنرجي” التي تتوفر على رخصة التنقيب في جماعة تندرارة بالجهة الشرقية، وشركة “شاريو أويل أند غاز” التي تتوفر على رخصة بمنطقة ليكسوس قبالة العرائش وبمدينتي المحمدية والقنيطرة.

كما تنقب بالمغرب شركة “بترادور أويل أند غاز” بمنطقة كرسيف، وشركة “إس بي إكس إنرجي” من خلال خمس رخص بمنطقة الغرب و3 رخص بشمال شرق المملكة.

وفي انتظار أن تسفر التنقيبات عن احتياطات مهمة، يلجأ المغرب إلى استيراد حاجياته من الغاز الطبيعي، وكان ذلك يتم من الجزائر بشكل مباشر من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عبر اتفاقية تم إنهاؤها في أكتوبر الماضي، أو عبر خط الأنبوب المغاربي الأوروبي الذي ينقل الغاز الجزائري إلى إسبانيا مرورا بالمغرب الذي كان يتلقى واجب المرور على شكل غاز.

وكان الغاز الطبيعي الذي يقوم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بشرائه مباشرة من شركة “سوناطراك” الجزائرية قد حقق حجما قدره 588 مليون متر مكعب خلال سنة 2019، مقابل 565 مليون متر مكعب سنة 2018.

وبعد إنهاء العمل بالغاز الجزائي، يعتزم المغرب تنويع مصادر التموين من خلال استئناف عملية استغلال خط الأنبوب المغاربي الأوروبي واستيراد الغاز من الموردين الأكثر قربا جغرافيا والمتوفرين على قدرات تنافسية كبيرة، خاصة الفاعلين المتخصصين في استيراد المحروقات، في أفق استغلال خط الأنابيب الذي سيربط المغرب بنيجريا.

الاستغلال والتوقعات

يستهلك الغاز الطبيعي في المغرب من قبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من أجل إنتاج الكهرباء بمحطة تهدارت الواقعة ضواحي طنجة، ومحطة عين بني مطهر المتواجدة بالجهة الشرقية.

وإلى جانب مكتب الكهرماء، يستهلك الغاز الطبيعي من طرف المكتب الشريف للفوسفاط لسد حاجياته في مجال تجفيف الفوسفاط، إضافة إلى الشركات الصناعية المتخصصة في إنتاج السيراميك والحديد والصلب والزجاج والسيارات والدواء.

وبلغ استهلاك مكتب الكهرماء للغاز الطبيعي سنة 2019 حوالي 885 مليون متر مكعب، ويعد أكبر مستهلك لهذه المادة منذ سنة 2005، فيما يصل استهلاك الشركات الصناعية حوالي 98,7 مليون متر مكعب، أما مكتب الفوسفاط فيناهز استهلاكه السنوي 31 مليون متر مكعب.

وتشير معطيات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى أن معدل طلب المستهلك النهائي على الغاز الطبيعي سيبلغ 1,1 مليار متر مكعب خلال سنة 2025، وحوالي 1,7 مليار متر مكعب في أفق 2030، وحوالي 3 مليارات متر مكعب بحلول 2040.

وترتبط هذه التوقعات بالأساس بالزيادة في استهلاك الغاز الطبيعي الموجه لتوليد الكهرباء وقطاعي الصناعة والنقل، إضافة إلى الحاجيات المتوقعة من قبل المكتب الشريف للفوسفاط الذي يعتزم الانتقال إلى نموذج يرتكز على الغاز الطبيعي بنسبة مائة في المائة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى