لجنة أممية تتوقع انتعاشا اقتصاديا في المنطقة العربية‎‎ عامي 2022 و2023

قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) إن الآفاق الاقتصادية للمنطقة العربية تبدو إيجابية، متوقعة أن تشهد المنطقة انتعاشا اقتصاديا في عامي 2022 و2023.

وتوقعت “إسكوا”، في مسح بعنوان “التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية 2020 – 2021″، “استمرار الانتعاش الاقتصادي الذي بدأ في 2021، ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة إلى 3.7 في المائة في 2022، و3.6 في المائة في 2023”.

وأشارت اللجنة ذاتها إلى أن وتيرة الانتعاش ستختلف بين البلدان حسب سرعة حملات التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، والعائدات من النفط والسياحة، وحجم التحويلات المالية وتدفقات المساعدات الإنمائية.

وأضافت الجهة ذاتها أن توقعاتها اعتمدت على سيناريوهين، أحدهما محافظ والآخر متفائل، موضحة أن الأول يفترض استمرار وتيرة التطعيم على بطئها، ومع متوسط لسعر النفط بـ 60 دولارا للبرميل؛ فيما يفترض الثاني تقدم حملات التطعيم وارتفاع الطلب على النفط عالميا، وأن يكون متوسط سعر النفط 80 دولارا للبرميل.

وقال أحمد مومي، المشرف على فريق إعداد المسح، إن معدلات الفقر في المنطقة العربية ستنخفض من 27 في المائة من مجموع السكان في 2021 إلى نحو 26 في المائة في 2023، مع استمرار وجود تفاوت بين مجموعات البلدان.

ومع ذلك ستظل معدلات البطالة في المنطقة، حسب “إسكوا”، من أعلى المعدلات في العالم، لاسيما بين النساء والشباب، “رغم توقع انخفاضها لتصل نسبتها إلى 10.7 في المائة في 2023، بعد أن كانت 11.8 في المائة في 2021”.

ويشير المسح إلى أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في البلدان المتأثرة بالنزاعات بواقع 4.5 في المائة في 2022، و6.9 في المائة في 2023؛ غير أن هذه التوقعات قد تتأثر بشدة بتداعيات المتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون” في ضوء ضعف القدرة على التعامل مع الأزمات الصحية الطارئة لتحقق معدلات نمو لا تزيد عن 2.8 في المائة في 2022، وذلك قبل أن تستعيد عافيتها مجددا في 2023 لتصل معدلات النمو فيها إلى 6.4 في المائة.

ويقدم مسح “التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية”، الذي تصدره “إسكوا” سنويا، تحليلا لآخر التطورات الاجتماعية والاقتصادية، بهدف دعم جهود الدول الأعضاء في إصلاح المؤسسات الاقتصادية، ووضع سياسات قائمة على الأدلة وتنفيذها وتحسين عملية التخطيط الاقتصادي دعما لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة للجميع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى