“الجنس مقابل النقاط” يؤجج الجدل .. تصفية حسابات وطالبات صامتات

بقراءات متباينة في مجريات أحداث “الجنس مقابل النقاط” بالجامعات، تختلف مسالك الأساتذة والحقوقيين في الحكم على الحوادث التي هزت مؤسسات عديدة، وانتقلت إلى مرحلة الحسم النهائي بدخولها ردهات المحاكم.

وأمام الدفاع الحقوقي عن صوت الطالبات المتعرضات للتحرش، يقف أساتذة رافضين ما أسموه “تعميما وإسقاطات” تمس الجامعة المغربية، مطالبين باستحضار المهام الكبيرة التي يقوم بها المدرس.

تصفية حسابات

جمال صباني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أورد أن أهل الاختصاص الآن في الملفات هم القضاة، معتبرا أن “أي إنسان بريء حتى تثبت إدانته، كما يجب توفير كافة ظروف المحاكمة العادلة”.

وأضاف صباني، في تصريح لجريدة LE7.ma، أن النقابة لا تتدخل في عمل القضاء، مشيرا إلى وجود أطراف تريد تصفية الحسابات، وزاد: “ندين طبعا سلوك التحرش، ويستحق من تبث عليه العقاب”.

واعتبر القيادي النقابي أن “الأساتذة الجامعيين لهم بنات وأخوات كذلك، ومن المرفوض أن يتعرضوا للمضايقات؛ لكن تهميش عمل الأساتذة وعرض استثناءات بشكل مبالغ فيه أمر مرفوض كذلك”، وفق تعبيره.

صمت إلى الأبد

كريمة رشدي، عضو ائتلاف “خارجة عن القانون”، قالت إن “حرمة الجامعة مضمونة، ومن يسيء إليها هو هذا النوع من الأساتذة”، متسائلة: “هل تبقى الطالبات المتعرضات للتحرش صامتات إلى الأبد؟”.

وأضافت رشدي، في تصريح لجريدة LE7.ma، أن من حقوق الإنسان رفض التحرش وتقديم الشكاية عن المضايقات، معتبرة النقاش حول سمعة الجامعة “تحويرا”، وزادت: “الدفاع عن الطلبة يأتي لكونهم فئة هشة تستدعي المواكبة”.

كما اعتبرت الفاعلة الحقوقية أن “مواقع التواصل الاجتماعي لعبت دورا كبيرا في خروج هذه القضايا إلى العلن؛ كما كان ‘هاشتاغ مي تو جامعة’ محفزا للعديد من الحالات، إذ كشفت طالبات عديدات من خلاله تعرضهن للتحرش”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى