قطاع التأمين المغربي يصمد أمام تداعيات جائحة كورونا سنة 2020

على الرغم من الظرفية الصعبة التي اتسمت بأزمة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها على الاقتصاد الوطني، فقد سجل قطاع التأمين معدل نمو بنسبة 1 في المائة خلال سنة 2020.

جاء ذلك ضمن التقرير السنوي برسم 2020 الصادر عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وهي مؤسسة تعنى بمراقبة وتنظيم قطاعي التأمين والاحتياط في المملكة.

وأفادت معطيات التقرير السنوي، الذي قدم أمس الأربعاء إلى رئيس الحكومة، بأن حجم الأقساط الصادرة في المعاملات المباشرة للقطاع ناهز 45,1 مليار درهم، مسجلا تباطؤا بالمقارنة مع نسبة النمو المحققة سنة 2019 المقدرة بحوالي 8,6 في المائة.

ولا تزال بنية رقم المعاملات تعرف هيمنة كل من صنفي “الحياة والرسملة” و”العربات البرية ذات محرك”، التي تمثل 71,7 في المائة من مجموع الإصدارات. وبإضافة أصناف “الحوادث الجسمانية” و”حوادث الشغل”، تصل هذه النسبة إلى 86,4 في المائة.

وبهذا الأداء، احتل قطاع التأمين المغربي خلال سنة 2020 الرتبة التاسعة والأربعين في العالم، متقدما برتبة واحدة مقارنة بسنة 2019، كما احتفظ بالمركز الثاني في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا، والمركز الثالث في العالم العربي بعد الإمارات والسعودية.

وسجل مبلغ تكاليف الحوادث والتعويضات المؤداة من طرف مقاولات التأمين وإعادة التأمين حوالي 27,9 مليار درهم سنة 2020، بانخفاض قدره 3,2 في المائة مقارنة بسنة 2019، وقد تجلى هذا الانخفاض بنسبة أهم لدى التأمينات غير تأمينات الحياة (-5,4 في المائة).

وأفادت المعطيات الرسمية بأن سوق التأمين المغربي سجل سنة 2020 معدل نفاذ بقيمة 4,1 في المائة، وهو ما جعله يحتل الرتبة الأولى في العالم العربي والمركز الثاني على المستوى الإفريقي بعد جنوب إفريقيا.

على مستوى الاحتياطات التقنية لقطاع التأمين، أشارت الهيئة إلى أنها ارتفعت إلى 182,5 مليار درهم، بزيادة قدرها 6,5 في المائة مقارنة بسنة 2019، وتمثل الاحتياطات التقنية الخاصة بالمؤمنين المباشرين 94 في المائة من مجموعة الاحتياطات بمبلغ 171 مليار درهم.

وفيما يخص المردودية، فقد حقق قطاع التأمين سنة 2020 نتيجة صافية قدرها 3,2 مليارات درهم، بانخفاض قدره 18,7 في المائة مقارنة بسنة 2019.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى