أحكام “الجنس مقابل النقط” تريح حقوقيين.. وجامعيون يبحثون الحلول‎

ارتياح لمسار قضية “الجنس مقابل النقاط” طبع ردود الفعل الجامعية والحقوقية بعدما وضعت المحكمة نقطة نهاية أولية لملف جامعة سطات، موقفة بذلك سلسلة شكوك في التنازل أو الضغط للتجاوز عن المتورطين.

وأدانت هيئة المحكمة باستئنافية سطات أستاذا جامعيا متابعا جنائيا في ملف “الجنس مقابل النقط” بجامعة الحسن الأول بسطات، بسنتين حبسا نافذا، مع حق استئناف الحكم في أجل لا يتعدى عشرة أيام.

جمال صباني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، قال إن الفساد مرفوض بجميع أشكاله، تحرشا أو مالا أو غيرهما، مشددا على أن “الإدانة مطلوبة، هناك فقط فرق واحد يرتبط باحترام قرينة البراءة ومسار المحاكمة”.

وأضاف صباني، في تصريح لLE7.ma، أن “عدم وجود الإثباتات ينسف العديد من الأمور”، مشيرا إلى أن “إحضار الأدلة كفيل بإنهاء النقاش الدائر حاليا. وفي حالة ثبتت المخالفة، فالأمور القانونية واضحة”.

واعتبر الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي أنه “من الصعب سماع هذه الأمور داخل الجامعة؛ فهي مكان للمعرفة والعلم”، داعيا “الجميع” إلى “العمل من أجل إنهاء مثل هذه التصرفات في الفضاء البحثي”.

عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، اعتبر الحكم الصادر في حق الأستاذ بجامعة سطات المتهم بالابتزاز الجنسي، القاضي بسنتين حبسا نافذا، “سليما من الناحية القانونية والمسطرية”، واصفا إياه بأنه “موضوعي إلى حد ما”، وذلك “بالنظر إلى حجم الجرم المرتكب، وبعيدا عن الاعتبارات العاطفية أو الانتقامية التي لا يمكن أن يرتكن إليها في مثل هذه النوازل، خاصة وأن العلاقة بينه وبين ضحيته كانت كما قيل رضائية وبدون عنف”.

وأوضح الخضري أن “زوجة المتهم تقدمت بالتنازل عن متابعة زوجها بالخيانة الزوجية، فضلا عن تنازل الضحية عن مطالبها المدنية الأخرى”، موردا أن “ما يجري يتعلق بظاهرة منتشرة في المجتمع بشكل كبير، وفي العديد من المؤسسات تكاد لا تجد استثناء”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى