للمرة 24 على التوالي .. المحكمة التجارية تأذن باستمرار نشاط “سامير”

أصدرت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، الخميس، حكما يقضي بتجديد الإذن باستمرار النشاط بشركة “سامير” لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وذلك بناء على طلب تقدم به الحارس القضائي (السنديك) المكلف بالتصفية القضائية للشركة.

ويتيح الإذن باستمرار نشاط شركة “سامير”، الحفاظ على سريان عقد الشغل للعاملين فيها، ويتم ذلك وفق المادة 652 من مدونة التجارة التي تنص على أنه إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من “السنديك” أو وكيل الملك.

ويوفر تمديد النشاط مهلة جديدة في إطار مسطرة التفويت القضائي للشركة، لكن هذا المسعى لم يتحقق طيلة السنوات الماضية، في وقت لا تبدي فيه الحكومة أي رغبة في التدخل لحل هذا المشكل الذي لحق بمصفاة تكرير البترول الوحيدة التي يتوفر عليها المغرب.

وتوقفت الشركة عن الاشتغال سنة 2015 وصدر في حقها حكم بالتصفية القضائية بعد سنة من ذلك، ووصلت إلى هذا المستوى بعدما تراكمت ديونها خلال فترة تدبير المالك السابق رجل الأعمال السعودي الإثيوبي محمد حسين العمودي.

وتعليقا على قرار الإذن باستمرار نشاط الشركة، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح صحافي، إن “هذا الحكم يفتح المجال من جديد أمام المساعي الجارية في سبيل تفويت أصول الشركة بغاية تحقيق مقتضيات المصلحة العامة وحماية التشغيل وضمان مصالح الدائنين”.

وأشار اليماني إلى أنه “في حال استمرار الحكومة في موقفها السلبي من الملف والتهرب من مسؤوليتها في المساعدة في الحل عبر تشجيع الخواص للاستثمار في شراء أصول شركة سامير أو عبر التفويت لحساب الدولة المغربية حسب مقترح القانون المطروح في مجلس النواب ومجلس المستشارين، فستبقى هذه المساعي المعلن عنها من طرف المحكمة غير ذات جدوى”.

وأكد المتحدث أن “حكومة عزيز أخنوش مطالبة اليوم بإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل الوصول إلى الخسران المبين”، وأضاف: “كفى من القول بأن الملف بيد القضاء، فالقضاء قام بالمتعين في الموضوع وبقي على الحكومة ملء المساحات الخارجة عن المسطرة القضائية”.

وشدد الفاعل النقابي ذاته على أن “الاستمرار في تعطيل الإنتاج بشركة سامير، لا يمكن تفسيره سوى بالانتصار للوضعية الراهنة في الأسعار الفاحشة للمحروقات وفي المخزونات المتدنية للطاقة البترولية، وغيرها من الخسائر المالية والاجتماعية الفظيعة الناجمة عن تغييب تكرير البترول من السوق المغربية”.

وقبل يومين من صدور قرار الإذن باستمرار نشاط الشركة، خاض مستخدمو “سامير”، الثلاثاء، مسيرة ووقفة احتجاجيتين بمدينة المحمدية للمطالبة بالاستئناف العاجل للإنتاج بالمصفاة وحماية كل المصالح والحقوق المرتبطة بها.

وشدد المحتجون على أن “خيار التفويت لحساب الدولة باعتبارها الدائن الكبير، هو الخيار الأقرب إلى التحقق في ظل عجز المحكمة التجارية عن التفويت للغير منذ 6 سنوات”، ونبهوا إلى أن “كل تأخر سيزيد تكاليف الاستصلاح، وربما ستصبح (عملية الاستصلاح) مستحيلة أو دون جدوى”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى