خريجو المدرسة العليا للإدارة ينشدون التسوية

لا يزال ملف خريجي المدرسة الوطنية العليا للإدارة يراوح مكانه بعد تأخر رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد المالية في تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية بما يتماشى مع القانون رقم 038.13 المُحدث للمدرسة والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه.

وعبر خريجو المدرسة الوطنية العليا للإدارة بالرباط، التابعة لرئاسة الحكومة، عن تفاجئهم بتوصلهم بقرارات ترسيمهم في درجة متصرف من الدرجة الثانية، معتبرين ذلك حيفا واستهدافا لحقوقهم.

وأوضح عدد من المتضررين، في تصريحات لLE7.ma، أن منشور رئيس الحكومة رقم 01.2021 ينص صراحة على أن “الخريجين من غير الموظفين الذين لم يتم تعيينهم في إحدى الهيئات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 19 سالفة الذكر، يتم تعيينهم في درجة متصرف من الدرجة الثانية أو إحدى الدرجات المحددة لائحتها بنص تنظيمي، وذلك وفق المقتضيات التنظيمية المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين أو في الأنظمة الأساسية الخاضعة لها الدرجات المعنية”.

ويرجع المتضررون سبب هذه الوضعية إلى تأخر تعديل القوانين والمراسيم المنظمة للولوج إلى الهيئات العليا للوظيفة العمومية، متسائلين عن أسباب امتناع رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية عن إخراج النصوص التنظيمية التي تؤطر تطبيق القانون 038.13 لتعيين المهندسين والمهندسين المعماريين والأطباء.

ويؤكد خريجو المدرسة الوطنية العليا للإدارة أن من شأن هذه العملية ضمان حقوقهم بما يتماشى مع تكوينهم الأصلي، كما تنص على ذلك المادة 19 من القانون سالف الذكر.

حري بالذكر أن المدرسة الوطنية العليا للإدارة تناط بها مهمة تكوين أطر إدارية عليا وتأهيلها تأهيلا مهنيا يمكنها من الاضطلاع بمهام إعداد التصورات، والتخطيط، والتوجيه، والتأطير، والإشراف على تنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية بمختلف الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وباقي الهيئات العامة والخاصة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى