عقوبة إدخال تلاميذ “طوبّة” إلى حجرة دراسية تقسم آراء تربويين

أثار قرار طرد أربعة تلاميذ من مؤسسة تعليمية بمدينة مكناس، بعد عمدهم إلى إدخال فأر إلى الفصل حيث يدرسون، وتوثيق العملية، ردود فعل متباينة بين فاعلين تربويين؛ إذ عارض قسم منهم قرار الطرد، فيما اعتبره آخرون مناسبا.

وكان التلاميذ الذين اتُّخذ في حقهم قرار الطرد من المؤسسة أدخلوا فأرا كبيرا إلى القسم حيث يدرسون بثانوية عبد الرحمان بن زايدان، على متن محفظة أحدهم كان في الصف الأمامي، ثم أطلقه وسط حصة لمادة الرياضيات، ما أحدث جلبة وفوضى.

ولاحقا اجتمع أساتذة مجلس الانضباط بالمؤسسة التعليمية المذكورة، ليتم الاستماع إلى دفوعات التلاميذ المعنيين، ثم صدر في حق أربعة من منهم قرار الطرد من المؤسسة، بينما تم توقيف تلميذ خامس لمدة شهر، مع السماح له باجتياز فروض المراقبة المستمرة للدورة الأولى فقط، وخصم أربع نقاط من نقطة المواظبة والسلوك.

تأديب التلاميذ مسألة معقدة

محمد إد أمغار، إطار تربوي، يقول إن موضوع تأديب التلاميذ يعتبر مسألة معقدة، خاصة في علاقته بالحق في التمدرس، ولا سيما مع تنامي ظواهر جديدة مرتبطة بالتطور التكنولوجي وانتشار التصوير بالفيديو والنشر بمواقع التواصل الاجتماعي.

وبخصوص واقعة طرد التلاميذ الأربعة بمكناس، اعتبر إد أمغار، في تصريح لLE7.ma، “أن حماية حق تمدرس الأغلبية أولى من حق حالات فردية في خرق القانون”، مضيفا “أن من واجب المؤسسة التعليمية حماية حق أغلبية التلاميذ في التمدرس في ظروف جيدة وبدون تشويش ومن واجب المؤسسة كذلك ضمان ظروف اشتغال مناسبة لأطر التدريس وفق ما تسمح به القوانين والمذكرات المنظمة وفي احترام تام للقانون الداخلي للمؤسسة الذي يعتبر بمثابة تعاقد يجمع التلاميذ مع مؤسستهم”.

وسجل المتحدث ذاته أن اتخاذ عقوبة الطرد يهم فقط المؤسسة المعنية ولا يعني حرمان التلاميذ المطرودين من التمدرس، معتبرا أن هذا الإجراء التأديبي “يمكن أن يساهم في الردع والتقليص من بعض الظواهر المشوشة، وأي تسامح مع مثل هذه الممارسات هو مس بالمدرسة العمومية وبحق باقي التلاميذ في تمدرس ملائم”.

تبعات سلبية

في المقابل اعتبر المعارضون لقرار الطرد أن الإجراء المتخذ في حق التلاميذ المطرودين من المؤسسة ستكون له تبعات سلبية على مسارهم الدراسي، وعلى مستقبلهم، مقترحين استبدال الطرد بعقوبة بديلة ضمانا لحق التلاميذ المعنيين في التمدرس.

في هذا الإطار قال يوسف أزكري، عضو المكتب الوطني للشبيبة المدرسية، إن “طرد التلاميذ من المؤسسة التعليمية والإلقاء بهم في الشارع هو حل سهل لإنهاء المشاكل التي يتسببون فيها داخل المؤسسة، لكنه بداية لمشاكل أكبر في الشارع والمجتمع برمته”.

وأشار المتحدث ذاته، في تصريح لLE7.ma، إلى أن “الأساتذة يعانون من سلوكيات بعض التلاميذ المشوشين بالفصول الدراسية، الذين قد يحرمون زملاءهم من متابعة الدروس بشكل طبيعي”، غير أنه يرى أن اتخاذ قرارات الطرد بسبب الشغب ليس دائما صائبا.

ويزداد مشكل الشغب الذي يُحدثه التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية تعقيدا، لاسيما في ظل النقص الكبير في أطر الدعم الاجتماعي المكلفين بالإنصات إليهم، والوقوف عند المشاكل التي يعانون منها من أجل مساعدتهم على تجاوزها.

ولتجاوز هذا الخصاص، قامت وزارة التربية الوطنية بتوظيف 600 إطار من أطر الدعم الاجتماعي خلال الموسم الدراسي الجاري، باشروا مهامهم ابتداء من فاتح شتنبر الماضي، كما أطلقت مباراة لتوظيف فوج جديد من الأطر.

واعتبر يوسف أزكري أن الأستاذ ليس من صميم عمله “إعادة تربية التلاميذ من جديد”، وأن الأساتذة لا تتوفر لديهم جميعهم القدرة والموهبة للقيام بهذه المهمة. وفي المقابل، يضيف المتحدث ذاته، فإن “الأستاذ ليس من حقه أن يشارك في اتخاذ قرار طرد التلاميذ، لأنه طرف في الموضوع، وقد لا يكون محايدا في قراره”.

ويرى المتحدث ذاته أن “هذا لا يعني أن نترك دار لقمان على حالها إرضاء للتلاميذ المشاغبين أو الأساتذة المغلوبين على أمرهم، بل يجب التفكير في الحلول الممكنة، من قبيل تفعيل عقوبات بديلة بتنزيل المذكرات المؤطرة، مع مواكبة حالات التلاميذ الشاذة من قبَل متخصصين يعِينون الأطر التربوية والإدارية في مثل هذه النوازل”.

ويضيف أزكري أن طرد التلاميذ “المشاغبين” من المؤسسات التعليمية “قد يحولهم إلى مشاريع مجرمين ومنحرفين”، داعيا إلى احتواء هؤلاء التلاميذ، عبر تضافر جهود الجهات المعنية، من الوزارة الوصية، والأسرة، والمؤسسة التعليمية…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى