هيئة الصيادلة تدخل البرلمان بنقاشات “رفض الوصاية” و”الحكم برأسين”

مزيد من التداول البرلماني يرتقب أن يعطل خروج الهيئة الوطنية للصيادلة بشكل نهائي إلى الوجود، بعد تسجيل نقاط اختلاف عديدة تهم أساسا رفص الوصاية على المؤسسة وتعيينات مخصصة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

ودخل الملف، اليوم الثلاثاء، النقاش التفصيلي داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب؛ لكن مسألة مروره بصفة نهائية مستبعدة لوجود نقاط خلاف وقرب آجال نهاية الدورة التشريعية الحالية (الاثنين المقبل).

وقال مصطفى إبراهيمي، عضو لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، إن الخلاف مرتبط بإحداث الهيئة الدائمة للاستشارة والمواكبة، وهي بمثابة مجلس وصاية على الهيئة الوطنية للصيادلة، ثم استثناء صيادلة القطاع العام منها.

وأضاف عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بالغرفة الأولى، في تصريح لجريدة LE7.ma، أن هذه الهيئة الوصية تتجه نحو الرفض بالإجماع، بعدما لم يتم إيجاد مثيل لها لدى الهيئات المنظمة لقطاع المحاماة أو قطاع الأطباء مثلا، وكذا على الصعيد الدولي.

في المقابل، أورد حميد نوغو، رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية، أن الهيئة المثيرة للجدل لا تتدخل سوى في حالات وقوع خلافات، وتضم حكماء جامعيين وقضاة.

وشدد رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في تصريح لLE7.ma، على أن هذه الهيئة المعنية تأتي من أجل تفادي العودة الدائمة إلى الوزارة الوصية على القطاع الصحي في النزاعات الداخلية.

من جهته، قال أمين بوزوبع، الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إن النقاش مرتبط أولا بشكل طرح الهيئة حيث لم يجرِ التداول بشأنها ومررت مباشرة للتشريع، معتبرا الأمر خاطئا.

وأضاف بوزوبع، في تصريح لجريدة LE7.ma الإلكترونية، أن الوزير السابق أنس الدكالي طرح مسودة نقاش مع الصيادلة؛ لكن خالد آيت الطالب، وزير الصحة الحالي، سحبها وغيّر المضامين كذلك.

ورفض المتحدث إحداث الهيئة الدائمة للاستشارة المواكبة، وأن يصبح قطاع الصيدلة منظما برأسين، مشيرا إلى أن المهنيين أحق بوضع التصورات وأكثر اطلاعا على المشاكل، مقارنة بمن هم بعيدون عن الممارسة.

والهيئة الوطنية للصيادلة مشروع قانون جديد بصلاحيات واسعة يسعى إلى تحقيق التنظيم الذاتي للمهنة، ووضع مدونة أخلاقيات المهنة التي تصير نافذة بموجب مرسوم وتسهر على تطبيقها وتحيينها. كما ستكون الهيئة الممثل المعترف به لدى السلطات العمومية في مجال نشاط الصيادلة، وتقوم بالدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية للمهنة، فضلا عن تسليم إذن مزاولتها في القطاع الخاص.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى