وكالات الأسفار تعلن خطوات احتجاجية ضد برنامج دعم قطاع السياحة

تستعد وكالات الأسفار لتنظيم برنامج احتجاجي، انطلاقا من اليوم الأربعاء، ضد ما أسمتها “القرارات المجحفة والظالمة”، ينطلق باعتصام أمام وزارة السياحة، علمت LE7.ma أن المهنيين لن يفضوه حتى يتلقوا رد الوزارة الوصية.

وينتقد وكلاء الأسفار مخطط دعم القطاع السياحي، معتبرين أنه لا يرقى إلى مطالبهم، ومشيرين إلى استثنائهم من الدعم الأساسي.

أسماء بنحيدا، مديرة وكالة للأسفار بالدار البيضاء، قالت إن “الاحتجاجات تأتي ردا على القرارات التي صدرت حديثا”، مردفة: “لم تتم تلبية مطالب رفعناها إلى مكتب الوزيرة، وهو ما يشكل ظلما لوكالات الإسفار وعدم إنصاف لها”.

وأضافت بنحيدا ضمن تصريح لLE7.ma: “تضررنا كثيرا لأن وكالاتنا ظلت مغلقة طيلة هذه الفترة، فيما القطاعات الأخرى اشتغلت قليلا”، وزادت: “لم نتلق أي دعم، ما عدا القروض التي نحن مطالبون اليوم بتأدية أقساطها رغم عدم اشتغالنا”.

وترى المتحدثة ذاتها أن ما يحدث “مجحف بالنسبة لوكالات الأسفار”، مطالبة بـ”قليل من الإنصاف للقطاع الذي عانى الانهيار التام”.

وأعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن إطلاق مخطط استعجالي لدعم القطاع السياحي بقيمة ملياريْ درهم، لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال عمر الهاشمي، رئيس الاتحاد الوطني لوكالات الأسفار، إنه “دعم ضعيف جدا لقطاع موارده 82 مليار من العملة الصعبة، إذ لا يمثل سوى 2.5 بالمائة من هذه القيمة”، معلقا ضمن تصريح لLE7.ma: “هذا ليس دعما بل صدقة، ونحن لا نريد الصدقة”.

كما أكد الهاشمي أن “القطاع لا يشمل فقط الفنادق، فبدون وكالات الأسفار لن يتوفر زبائن للفنادق وللمرشدين وغيرهم من ممثلي القطاع”، وزاد: “دورنا حيوي ومهم وقوي”.

وتابع المتحدث ذاته: “لم يسبق أن طلبنا الإعانة، وكنا نقوم بكل العمل. لو فتحت الحدود لما طالبنا بهذا الدعم؛ ناهيك عن أن مبلغ ألفي درهم لا قيمة له، نظرا لاستمرار الأزمة طيلة 24 شهرا”.

ويضم مخطط الوزارة خمسة تدابير رئيسية، ضمنها تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة.

كما سيتم بموجب المخطط تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لفائدة هؤلاء المستخدمين أنفسهم، وتأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة، لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي، بحيث ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى