مقترح قانون جديد يروم الارتقاء بلجنة مراقبة حماية المعطيات الشخصية

وضعت مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين مقترح قانون جديدا يقضي بإحداث الهيئة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

ويهدف المقترح إلى الارتقاء باللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى مستوى هيئة مستقلة مؤسسة بقانون.

ويرى واضعو هذا المقترح أن الارتقاء باللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى مستوى هيئة مستقلة، يعتبر خطوة مهمة نحو تكريس ضمانات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

كما يهدف هذا المقترح إلى تمتيع الهيئة بصلاحيات إضافية للتصدي التلقائي وتمكينها من إمكانات بشرية ومادية لتوسيع مجال اشتغالها وزيادة قدرات تدخلها.

وتعتبر المذكرة التقديمية لمقترح القانون أن إحداث هيئات مستقلة للحكامة الجيدة تظل متاحة حسب الفصل 159 من الدستور الذي ينص على أنه “تكون الهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة مستقلة؛ وتستفيد من دعم أجهزة الدولة؛ ويمكن للقانون أن يُحدث عند الضرورة، علاوة على المؤسسات والهيئات المذكورة بعده، هيئات أخرى للضبط والحكامة الجيدة”.

وحسب المقترح، يمكن أن تقوم الهيئة بالإدلاء برأيها أمام الحكومة أو البرلمان بشأن مشاريع أو مقترحات القوانين أو مشاريع النصوص التنظيمية ذات الصلة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تعرض عليها.

كما تقدم رأيها للسلطة المختصة بشأن مشاريع النصوص التنظيمية الصادرة بإحداث ملفات متعلقة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي المجمعة والمعالجة من أجل الوقاية من الجرائم والجنح وزجرها.

وتختص الهيئة بتلقي شكايات كل شخص معني يعتبر نفسه تضرر بنشر معالجة معطيات ذات طابع شخصي والتحقيق بشأنها والاستجابة لها والرد عليها بالأمر بنشر تصحيحات أو إحالتها على وكيل الملك قصد المتابعة أو هما معا. كما تقوم بعمليات البحث والتحري عن كل حالة متعلقة بمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وإصدار العقوبات الإدارية أو المالية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل. كما يمكنها مساعدة الحكومة في تحضير وتحديد الموقف المغربي أثناء المفاوضات الدولية في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والتعاون مع هيئات مراقبة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المماثلة في الدول الأجنبية.

ويقترح برلمانيو المجموعة أن تتألف الهيئة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من 7 أعضاء يختارون من بين الشخصيات ذات التجربة والخبرة والكفاءة في مجال اختصاص الهيئة، والمشهود لهم بالتجرد والحياد والاستقامة والنزاهة، على أن يعين رئيسها من طرف الملك، كما يعين 6 أعضاء باقتراح من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى