تبسيط المساطر يدفع وزارة الانتقال الرقمي إلى تكوين 8 آلاف موظف

تستعد وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لإطلاق المرحلة الثانية من تنزيل القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

وكشفت غيثة مزور، الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في تصريح لLE7.ma، أن الوزارة ستقوم، خلال المرحلة الثانية من التنزيل، بتحديد مجموعة أولى من الأولويات المتعلقة بالمساطر ذات الوقع المباشر على المرتفق، ليتم العمل بشراكة مع الإدارات المعنية بها على تبسيطها وإعادة هندسة إجراءاتها ورقمنتها.

كما سيتم، حسب الوزيرة، تقديم الدعم اللازم للإدارات خلال عملية رقمنة مساطرها الإدارية؛ تنزيلا لمقتضيات المادة 25 من القانون 55.19 التي ألزمت الإدارات برقمنة مساطرها الإدارية في أفق سنة 2025.

من جهة أخرى، ستواصل الوزارة، خلال المرحلة الثانية من التنزيل، تنظيم الدورات التكوينية حول المستجدات التي جاء بها القانون وكذا الورشات المتعلقة بإدارة التغيير الذي تفرضه مقتضيات القانون على الإدارات؛ وذلك لفائدة المسؤولين المعنيين بتتبع تنزيل هذا الورش على المستويين المركزي واللاممركزية.

وحسب غيثة مزور، فإن عدد المستفيدين من الورشات التكوينية سيتجاوز 8 آلاف مستفيدة ومستفيد.

واعتبرت مزور أن الوزارة قامت باتخاذ عدد من التدابير العام الماضي من أجل تنزيل هذا المشروع، حيث تم تطوير البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية باعتبارها المنصة الرقمية الوطنية الموحدة للمساطر والإجراءات الإدارية، وذلك باعتماد مقاربة تدريجية.

وفي هذا الصدد، تم إطلاق الفضاء المعلوماتي بتاريخ 21 أبريل 2021، الذي يوفر للمرتفقين المعلومات اللازمة لحصولهم على القرارات الإدارية التي تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية وقد تم نشر 2500 قرار إداري موزعة بين قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية.

كما قامت الوزارة بمواكبة ودعم الإدارات في تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19، حيث عملت على تقديم الدعم اللازم للإدارات خلال المرحلة الأولى من التنزيل؛ وذلك من خلال تنظيم لقاءات تعريفية وتحسيسية عن بعد لفائدة ممثلي الإدارات العمومية من أجل فهم مشترك للمبادئ والقواعد التي جاء بها القانون مع تنظيم ورشات لفائدة ممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية وموظفي الشبابيك الأمامية للمصالح اللاممركزة.

وكانت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة قد أعلنت حذف 800 مسطرة إدارية تدخل ضمن اختصاصات الإدارات العمومية، وذلك في إطار تبسيط المساطر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى