سائقو “الطاكسيات” يشكون ارتفاع أسعار المحروقات ويطلبون التعويض

عبر مهنيو قطاع النقل بمختلف تلويناتهم عن تذمرهم من ارتفاع أسعار المحروقات بشكل لافت، الأمر الذي يضاعف معاناتهم، خصوصا في ظل جائحة كورونا.

ولم يستسغ المهنيون، وعلى رأسهم سائقو سيارات الأجرة، الزيادة في أسعار المحروقات، خصوصا “الكازوال”، مشيرين إلى أن ذلك أضر بفئات واسعة في هذا القطاع.

وخرج الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل ليندد بهذا الارتفاع، متهما الحكومة بـ”إعطاء الضوء الأخضر للزيادات الصاروخية في عدد من المواد الاستهلاكية، التي أضرت بالوضع الاجتماعي لفئة واسعة من المجتمع المغربي، وخاصة السائقين المهنيين في قطاع سيارات الأجرة، الذين تأثروا كثيرا بالزيادات المهولة في أسعار المحروقات”.

وشددت الهيئة النقابية ذاتها على أن الحكومة مطالبة بـ”تعويض الفئات المتضررة من الزيادات الصاروخية في أسعار المحروقات، خاصة مهنيي قطاع سيارات الأجرة”.

كما دعا الاتحاد الحكومة المغربية إلى “مواصلة الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول مع كل الفاعلين لضمان الحقوق العادلة والمشروعة”.

وأوضح الكاتب الوطني للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، مصطفى الكيحل، في هذا الصدد، أن “المهنيين بمختلف أصنافهم باتوا متذمرين من الزيادات التي يشهدها قطاع المحروقات، التي ترهق جيوبهم في ظل مداخيل ضعيفة ناجمة عن تأثيرات الجائحة الوبائية”.

ولفت الكيحل، ضمن تصريح لجريدة LE7.ma الإلكترونية، إلى أنه “رغم الظروف المزرية التي يعيشها المواطنون جراء جائحة كوفيد 19، والتي أثرت بشكل كبير على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية طيلة السنوات الأخيرة، إلا أن الحكومة تنتهج ‘سياسة النعامة’، ضاربة عرض الحائط كل التزاماتها خلال فترة الانتخابات”، وفق تعبيره.

كما أكد المتحدث ذاته أن “الأسعار التي تشهدها المحروقات في ظل غياب الدعم للقطاع وللسائقين الذين تضرروا من الجائحة تجعل المهنيين يتكبدون خسائر أكبر من التي تكبدوها في الفترة الماضية”.

ودعا الفاعل النقابي نفسه الحكومة إلى “التراجع عن سياسة القهر والتهميش”، موجها نداءه إلى الهيئات النقابية المهنية في قطاع النقل من أجل “توحيد الصف للتصدي لهذه السياسات التي ترهق كاهل المهنيين”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى