هيئة نقابية تصف الاتفاق مع وزير التربية الوطنية بـ”الهش والإقصائي”

عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن رفضها مضمون الاتفاق الذي توصلت إليه خمس نقابات تعليمية مع وزارة التربية الوطنية، ذاهبة إلى وصفه بـ”الهش”، و”الإقصائي”.

وقال مسؤولو النقابة ذاتها، في ندوة صحافية الجمعة، إن الاتفاق المبرم بين النقابات الخمس والوزارة الوصية على القطاع “اتفاق إقصائي لا يصنع الثقة بين مكونات المنظومة، بل بالعكس سيقوض أسس الثقة المشتركة ما بين السلطة التربوية وجل العاملين والفاعلين في قطاع التربية”.

وذهبت الهيئة النقابية ذاتها إلى القول إن “ما انتهى إليه الحوار القطاعي عبر الاتفاق المرحلي الموقع يوم 18 يناير الجاري أقصى الآلاف من المتضررين، خصوصا من المقصيين خارج السلم، و’الزنزانة عشرة’، وملحقي الاقتصاد والإدارة، والملحقين التربويين، ومستشاري التوجيه والتخطيط”.

عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، قال: “إن الجامعة سبق لها أن ثمنت الدعوة إلى الحوار بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية، لكننا نريدها دعوة ذات أثر على الشغيلة التعليمية وتفضي إلى حلول جذرية وليس إلى حلول مرحلية”.

وبينما أشادت النقابات التي وقعت على الاتفاق المرحلي مع وزارة التربية الوطنية بما تم التوصل إليه، اعتبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن الاتفاق “لن يسهم في استقرار منظومة التربية والتكوين، ولن يدعم إمكانية تجاوز حالة الاحتقان المتنامي داخل القطاع، لأنه اتفاق خارج انتظارات الشغيلة التعليمية”.

وتوقفت الهيئة ذاتها عند “أوجُه القصور” التي قالت إنها شابت الاتفاق المذكور، معتبرة أنه “شهد تراجعا عما تم الاتفاق عليه سابقا بشأن الترقية بالشهادات، وكذلك ملف مستشاري التوجيه التربوي، الذين خاضوا وقفة احتجاج في اليوم الموالي لتوقيع الاتفاق المرحلي بين النقابات ووزارة التربية الوطنية”.

واعتبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم أيضا أن الاتفاق المرحلي “شهد تراجعا بشأن ملف مكونات الإدارة الترابية، والمكلفين خارج إطارهم الأصلي”، بينما سجلت “ارتياحا لدى الدكاترة”، مع حذر وتخوف حقيقي، “لأن الحل يتحدث عن إطار أستاذ باحث داخل القطاع مماثل لأستاذ التعليم العالي المساعد في بنيته، لكن بدون وضوح مسار هذا الإطار وعدد الساعات، وطبيعة المهام والمسارات المفتوحة أمامه”.

من جهة ثانية أكد مسؤولو الجامعة الوطنية للتعليم أن الهيئة “ليست نقابة لحزب العدالة والتنمية”، حسب تعبير دحمان، مضيفا: “تجمعنا اتفاقية شراكة مع حزب العدالة والتنمية هي محط نقاش داخل قواعد وهياكل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ونعتز بالشراكة مع الحزب، لكن لدينا مسافة معه، وأي خلط في هذا الموضوع فهو تغليط للرأي العام”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى