مقترح قانون يلامس توحيد مؤسسات الأعمال الاجتماعية في الوزارات

قدمت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين مقترح قانون جديدا يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وموظفات الوزارات والإدارات ذات الطابع المركزي.

واعتبرت المذكرة التقديمية لمقترح القانون أن الأعمال الاجتماعية المقدمة للموظفين والموظفات تكتسي أهمية كبيرة لتحفيز الموارد البشرية والرفع من القدرة الإنتاجية، ولذلك سعت الحكومات المتعاقبة إلى تنظيم هذا المجال بإحداث مؤسسات للأعمال الاجتماعية بمختلف القطاعات؛ غير أن الطابع المركزي لبعض القطاعات والإدارات وقلة مواردها البشرية جعلها تبقى خارج دائرة اهتمام الحكومات، حسب واضعي المقترح، مما حرم العاملين بهذه القطاعات من مؤسسات للأعمال الاجتماعية والاكتفاء بجمعيات فقط غير قادرة على تعبئة الموارد المالية الكافية للنهوض بالأعمال الاجتماعية، الشيء الذي يؤثر على جودة الخدمات المقدمة لهم.

وترى المذكرة التقديمية أن القطاعات ذات الامتداد المجالي تتوفر على أعداد معتبرة من الموظفين يمكن مؤسسات الأعمال الاجتماعية التابعة لها من التوفر على إمكانات مالية مقدرة تسهم في توفير خدمات ذات جودة معتبرة، في مقابل ضعف استفادة موظفي الوزارات والإدارات ذات الطابع المركزي.

واستحضارا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور، واعتبارا للتباين في الاستفادة من خدمات مؤسسات الأعمال الاجتماعية بين الموظفين، وسعيا إلى تقوية جسور التعاون بين موظفي القطاعات الحكومية والمؤسسات والإدارات ذات الطابع المركزي، تقترح نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إحداث “مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي وموظفات الوزارات والإدارات ذات الطابع المركزي”، كآلية لتجاوز الخصاص الحاصل في الخدمات الاجتماعية المقدمة لموظفي هذه المؤسسات.

وتهدف المؤسسة إلى التشجيع والمساعدة على إحداث وتنمية وتقوية وتفعيل البنيات التابعة للقطاع العام أو الخاص التي تسعى إلى القيام بخدمات اجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الدولة الذين يتقاضون أجورهم من ميزانية الدولة، والمعينين للقيام بمهام إدارية وتقنية برئاسة الحكومة والهيئات التابعة لها والمجالس والهيئات المنصوص عليها في الدستور ضمن باب مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، وهيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وهيئات الحماية والتقنين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الأعلى للحسابات.

وتكلف المؤسسة بتشجيع الوداديات السكنية والتعاونيات السكنية أو الشركات المدنية العقارية المتألفة من منخرطين في المؤسسة على بناء إقامات سكنية أو تجزئات لفائدة المنخرطين وتقديم العون المالي لهم، كما تقوم بتمويل نظام تقاعد تكميلي للمنخرطين واقتراح أنظمة خاصة لفائدة المنخرطين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى