أرباب المقاهي يطالبون بتنظيم القطاع وتقنين استغلال الملك العام

عبّر أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب عن تذمرهم من الحكومة وطريقة تعاطيها مع المشاكل المرتبطة بالقطاع، والتي تفاقمت مع الإجراءات المتخذة منذ ظهور جائحة كورونا.

وفي ظل استمرار الجائحة وتداعياتها، وجد مهنيو القطاع أنفسهم في مواجهة مخلفات الوباء، دون حصولهم على دعم حكومي أو تنظيمهم عبر سن قانون خاص بالمهنة.

وأكد المهنيون المنضوون تحت لواء الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، خلال مجلسهم الوطني بطنجة، أن الحكومة “لم تبد استعدادها لإيقاف النزيف الذي يعرفه القطاع، إذ ما زال بدون قانون منظم له يضع شروطا ملزمة وفق دفتر تحملات ويرسم حدوده التجارية”.

وسجلت الجمعية الاستفحال المهول في زمن الجائحة لظاهرة بيع القهوة في الأماكن غير المخصصة لها ومطاعم العربات المجرورة في كل شوارع وأزقة المملكة.

وشددت الهيئة المهنية ذاتها، وفق بيان صادر عنها، على أن المقاهي والمطاعم تندد “بعدم تفعيل الجماعات المحلية للمذكرتين الوزاريتين المتعلقتين بالجبايات، بما ينسجم مع قرارات السلطات المحلية المتعلقة بالجائحة، مع استمرار عملية التحصيل الضريبي والجبائي بنفس النهج الذي كانت عليه ما قبل الجائحة وتوصل عدد من المهنيين في عدد من الأقاليم بإشعارات لأداء مبالغ خيالية عن حقوق المؤلف”.

وأوضح نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، ضمن تصريح لجريدة LE7.ma الإلكترونية، أن قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب يعاني جراء القرارات الحكومية المرتبطة بالجائحة والمرتبطة بظلم الترسانة القانونية.

ولفت الحراق إلى أن المهنيين باتوا متذمرين من الحكومة لعدم تفاعلها مع مطالبهم وعدم تحركها لوقف الأزمة التي يتخبطون فيها، بالرغم من اللقاءات التي تم عقدها مع مختلف الوزارات.

وفي هذا الصدد، دعا رئيس الجمعية سالفة الذكر إلى إخراج قانون منظم للقطاع وقانون منظم للاستغلال المؤقت للملك العام للوجود في أقرب الآجال.

وطالبت الهيئة المهنية سالف الذكر الحكومة المغربية بالإسراع في وضع حد لتفشي ظاهرة القطاع العشوائي، واقتراح مشاريع لمراجعة الترسانة القانونية وملاءمتها مع واقع حال القطاع.

كما دعت الجمعية، وفق المصدر نفسه، إلى اتخاذ إجراءات استعجالية توقف نزيف الإفلاسات التي يعرفها القطاع جراء تداعيات الجائحة.

وأكدت الجمعية على استمرار الشرخ الكبير بين قانون الحماية الاجتماعية وواقع حال القطاع؛ وهو ما يجعل عددا من الأجراء خارج المنظومة الصحية والاجتماعية، ويجعل ضمانها أمرا مستحيلا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى