تداعيات الجفاف تهدد التعافي الاقتصادي من أزمة “كورونا” في المغرب

سنة صعبة يعيشها المغرب بسبب مخلفات جائحة “كوفيد 19” من جهة وشح الأمطار والجفاف من جهة أخرى، إذ يعد هذا الموسم الأصعب من حيث ضعف التساقطات المطرية خلال العقود الثلاثة الماضية، مؤشرات تزرع القلق وسط المواطنين وتخوفات من استمرار ارتفاع أسعار بعض المواد وتعميق أزمة العطش في عدد من المناطق.

تحديات تسعى الحكومة إلى تجاوزها بالرغم من صعوبة الوضع، يقول الخبير الاقتصادي محمد جدري، في تصريح لLE7.ma، مبرزا أن المغرب فقد سنة 2020 أكثر من 800 ألف منصب شغل، وتراجعت نسبة النمو بأكثر من 6 في المائة. كما أن عجز الميزانية وصل إلى مستويات قياسية تفوق 80 مليار درهم.

وبالمقابل، فقد تمكن المغرب سنة 2021 من تعويض كل ما ضاع سنة 2020؛ وذلك راجع إلى مجموعة من العوامل، من بينها الموسم الفلاحي الاستثنائي، والذي فاق 100 مليون قنطار من الحبوب، وانتعاشة في الصادرات المغربية، وارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والتي قاربت 100 مليار درهم، بالإضافة إلى المجهود الاستثماري العمومي غير المسبوق والذي وصل سنة 2021 إلى أكثر من 230 مليار درهم، ناهيك عن خطط الحكومة من أجل إنعاش الاقتصاد، والتي تميزت بمنح المقاولات مجموعة من التمويلات المالية وكذلك المزيد من التحفيزات الضريبية.

اصطدام بالجفاف

الخبير الاقتصادي محمد جدري قال إن الحكومة تتوقع تحقيق نسبة نمو تعادل 3.2 في المائة خلال سنة 2022، بفضل الحملة الوطنية للتلقيح وكذلك المجهود الاستثماري الذي سيصل إلى أكثر من 245 مليار درهم، بالإضافة إلى الاستمرار في انتعاشة قطاع الصادرات.

هذه التوقعات، حسب جدري، تصطدم اليوم بموسم فلاحي يعاني من قلة التساقطات المطرية، وكذلك التضخم الخارجي في مجموعة من المواد الأولية، بالإضافة إلى الارتفاع المهول في تكلفة النقل واللوجيستيك؛ وبالتالي، فإن تحقيق نسبة نمو تعادل 2 في المائة أو 2,5 في المائة يبقى ممكنا.

وفي هذا الصدد، شدد الخبير الاقتصادي على ضرورة الاستمرار في إنعاش القطاعات المتضررة، وخاصة القطاع السياحي، على أمل تحقيق نسب نمو متوسطة تعادل 4 أو 5 في المائة في المدى المتوسط، أي بعد 4 أو 5 سنوات.

وأكد المتحدث ذاته، في تصريح لLE7.ma، أن الموسم الفلاحي الجاف سيؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المغربي؛ وهو ما سيؤدي إلى انخفاض في نسبة التشغيل في العالم القروي، وغلاء مواد علف الماشية، بالإضافة إلى ارتفاع في أسعار مجموعة من المنتوجات الفلاحية، دون الحديث عن قلة المياه الجوفية، وما يمكنها أن تشكل من تهديد للأمن المائي الوطني.

وأضاف أن الحكومة مطالبة بالمضي قدما في تنويع الموارد المائية، حيث إنه على الرغم من ارتفاع تكلفة المشاريع الاستثمارية في تحلية مياه البحر فإنها تبقى الحل الأنجع للحيلولة دون التأثر بالتقلبات المناخية من ناحية، ومن أجل الحفاظ على الاستقلال المائي للبلاد من ناحية أخرى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى