باحث اقتصادي يدعو إلى صندوق وطني ضد الجفاف لإنقاذ قطاع الفلاحة

دعا محمد حركات، الباحث في الاقتصاد السياسي والحكامة، إلى جمع مساهمات من كبار أثرياء الفلاحين والتجار للمساهمة في خلق صندوق وطني للجفاف، بهدف إنقاد الفلاحين الصغار والماشية، في هذه السنة الفلاحية الجافة.

كما دعا الباحث في الاقتصاد السياسي والحكامة، في تصريح لLE7.ma، إلى استنهاض أجهزة الحكامة، من أجل مراقبة ارتفاع الأسعار التي يكتوي بها المواطنون، في غياب نقاش عمومي، حسب قوله.

الباحث نفسه أكد أن تداعيات الجفاف كثيرة ومعقدة على الاقتصاد، وعلى كافة المواطنين ماليا وسيكولوجيا. وتحتاج هذه التداعيات، حسب قوله، إلى مقاربة تضامنية بيداغوجية جديدة في تدبير هذه الظاهرة التي أصبحت بنيوية في المغرب منذ عدة عقود بحكم التغيرات المناخية.

وفي توضيحه لمقومات “المقاربة التضامنية”، قال حركات إنها يجب أن تقوم على التواصل بين الفلاحين، لكي يحسوا بالثقة في المسؤولين الحكوميين والمنتخبين، سواء محليا أو وطنيا، خاصة منهم “الفلاحون الذين يعانون من الاحتكار المرعب، من لدن التجار الكبار والمضاربين والسماسرة في مواد العلف والمنتجات الفلاحية والغذائية”.

وتفرض ظرفية الجفاف، حسب الباحث نفسه، تفعيل حكامة شاملة لسلسلة قيم الوسطاء عبر تدخل فعال وإستراتيجي للحكومة في ضبط السوق لضمان شفافيته، وعبر دعم المراقبة الفعالة للسوق والضرب بيد من حديد على الوسطاء والمضاربين والسماسرة الذين يستغلون ظروف الجفاف في جني أرباح باهظة على حساب الفلاحين وكافة المستهلكين، قال حركات.

وربط الباحث المذكور كلامه مع الحديث عن النموذج التنموي المنشود، موضحا أن هناك حاجة إلى بعض الإجراءات المستعجلة، لبناء الدولة الاجتماعية كما نادت بها توصيات النموذج التنموي الجديد، ومقتضيات قانون المالية؛ غير أنه لن يتم تحقيقها على أرض الواقع إلا بتوفر حكامة ديمقراطية إستراتيجية شاملة، تنبني على الشفافية والمساءلة في تقييم المخاطر..

وعن إمكانية “تعديل قانون المالية”، أوضح حركات أن مؤشرات كثيرة ينبغي أخذها بعين الاعتبار في بلورة قانون تعديلي المالية، لأن قانون مالية 2022 كان طموحا في تقديراته وتوقعاته فيما يتعلق بغلاف الاستثمار العمومي وتحديد نسبة النمو وتقدير إنتاج الحبوب والفاتورة الطاقية، لا سيما بعد ظهور علامات تأخر هطول المطر والمتمثلة في ضعف تحصيل الإيرادات الجبائية واستمرار الآثار السلبية لجائحة كوفيد على الإنتاج وعلى التشغيل، علما أن الفاتورة الطاقية وتزايد ارتفاع الأسعار والتضخم على المستوى العالمي له من تداعياته على البلدان غير النفطية مثل المغرب، حسب قوله.

وكانت معطيات السنة الفلاحية الجافة قد فرضت نفسها بقوة كبيرة دفعت أحزابا عديدة، سواء منها المشاركة في الأغلبية الحكومية أو أحزاب المعارضة، إلى ضرورة تبني “حزمة إجراءات” لمساعدة الفلاحين ومربي الماشية، ووصل الأمر إلى حد الدعوة إلى تعديل قانون المالية، حيث تعتبر أصوات من المعارضة أن قانون المالية الحالي موروث في جزء كبير منه عن الأغلبية السابقة وأنه أنجز في وقت قياسي، كما هو الشأن بالنسبة إلى حزب الحركة الشعبية.

يذكر أن أحزاب الأغلبية، بدورها، شهدت مؤخرا تنامي الدعوات إلى ضرورة تدخل الحكومة للتخفيف من شد أزمة الجفاف، حيث طالب المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة بضرورة عقد اجتماع طارئ للأغلبية الحكومية لمناقشة موضوع تأخر التساقطات وتأثيره على الأوضاع، واقتراح المداخل والحلول الممكنة للتخفيف من حدة الأزمة بالعالم القروي.

من جهتها، دعت مجموعة من فرق المعارضة كلا من وزير الداخلية ووزير التجهيز والماء ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه الغابات ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية إلى حضور لاجتماعات أربع لجان دائمة لمناقشة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجفاف، بعد تسجيل تأخر في التساقطات المطرية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى