المخابز تنفي التوصل بالدعم وتستبعد ارتفاع ثمن الخبز في الأسواق

مازال الجدل متواصلا بين أصحاب المخابز والحكومة بشأن الدعم الموجه للحفاظ على الثمن الأصلي للخبز في الأسواق المغربية، المحدد في 1.20 درهم للوحدة، حيث يسود تخوف من أن تشمل الزيادات التي همت المواد الغذائية مؤخرا مادة الخبز أيضا.

وقال محمد القيري، الكاتب العام للفيدرالية المغربية لأرباب المخابز والحلويات، إن “الحكومة لا تدعم أصحاب المخابز حتى يظل ثمن الخبز مستقرا في 1.20 درهم”، مبرزا أن “الدعم موجه بالأساس لأصحاب المطاحن الذين يقومون بتخزين وتحويل الحبوب، ويقدر بـ 50 مليار سنتيم”.

وأوضح القيري، في تصريح لجريدة LE7.ma الإلكترونية، أن “أصحاب المخابز لم يتوصلوا بأي دعم عمومي للحفاظ على الثمن المرجعي للخبز في السوق المغربية”، مشددا على أن “تصريحات الحكومة تبين كما لو أنها تمن على المغاربة، وهي تصريحات غير أخلاقية”.

وانتقد المسؤول ذاته المغالطات التي تم ترويجها بشكل واسع، موردا أن “المساهمة التي تقدمها الحكومة تهم بالأساس صندوق المقاصة، وذلك من أجل دعم الدقيق، بينما نحن نضيف بعض المواد حتى ننتج خبزا جيدا للمغاربة”.

وتابع بأن “الدعم الحكومي موجه بالأساس إلى أرباب المطاحن، وليس المخابز”، مؤكدا أن “المهنيين في قطاع المخابز ظلوا لأكثر من عشرين عاما يتحملون تقلبات السوق من أجل الحفاظ على الثمن المرجعي للخبز”.

وأبرز المتحدث أن “وزارة الفلاحة كلفت مكتب الدراسات الاستراتيجية عام 2016 بإعداد دراسة حول المخابز وسبب إفلاسها، ووجد المكتب أن الخبز كايْتقامْ بـ 1.18 درهم ويتم بيعه بـ 1.20 درهم، وهو ما يؤدي إلى إفلاس المخابز”.

وأوضح أنه على الرغم من ارتفاع المواد الغذائية، فإن ثمن الخبز مازال مستقرا، مستبعدا أن “تتأثر السوق المغربية بتقلبات الأسواق الخارجية وارتفاع ثمن الدقيق”.

وكانت فيدرالية المخابز والحلويات قد أكدت أن “الدعم الذي تمنحه الحكومة موجه للصناعة التحويلية لوحدات المطاحن، ويجب على الحكومة التقصي حول كمية وجودة الدقيق المدعم الذي يوجه للفئات الهشة والفقيرة وليس للمخابز”.

وأضافت أن “فلسفة تنمية سلاسل الإنتاج أودت بقطاع المخابز إلى الإفلاس رغم الدعم الذي خصص لسلسلة الحبوب، والذي بلغ 800 مليار، في إطار برنامج المخطط الأخضر”، ودعت إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الدعم المخصص لاستيراد وتخزين وتحويل الحبوب، ووضع دفتر تحملات للدقيق الذي يستعمله المغاربة في صناعة الخبز.

كما أعلنت الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات، في بلاغ لها، أنها “تدرس تحرير ثمن الخبز من طرف واحد، على غرار باقي المواد الاستراتيجية كالمحروقات وغيرها”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى