لقجع: دعم الدولة لغاز البوتان يجنب بيع “البوطة” للمغاربة بـ130 درهما

في أول تفاعل رسمي مفصل حول الزيادة التي تعرفها عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية في المغرب، لا سيما أسعار المحروقات، قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن الدعم المستمر الذي تخصصه الدولة لدعم المواد الاستهلاكية حالَ دون تضرر المواطنين من زيادة الأسعار بشكل أكثر حدة مما عليه الآن.

المسؤول الحكومي ذاته أوضح، في رده على أسئلة الصحافيين خلال الندوة الصحافية الأسبوعية عقب المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن السعر الحقيقي لقنينة الغاز الكبيرة (12 كيلوغراما) اليوم هو 130 درهما، لولا الدعم الذي تخصصه الدولة لغاز البوتان، عبر صندوق المقاصة.

وأضاف لقجع أن سعر غاز البوتان في السوق المحلية ظل مستقرا في 3.33 درهما للكيلوغرام منذ سنة 1990، أي أن القنينة من وزن 3 كيلوغرامات تُباع بعشرة دراهم، بينما تباع قنينة 12 كيلوغراما بأربعين درهم، مشيرا إلى أن هذا الثمن “قار ومستمر”.

وأفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن أسعار غاز البوتان عرفت ارتفاعا بنسبة أكثر من 60 في المائة في السوق الدولية خلال السنة الجارية، مقارنة مع السعر الذي كان تباع به هذه المادة في سنة 2020، موضحا أن المادة المذكورة انتقل سعرها إلى 854 درهما للطن مقابل 530 درهما في سنة 2020.

وتابع قائلا: “حاليا ثمن البوطة الحقيقي هو 130 درهما، ولكن سعرها مستقر، لأن الدولة تدعم كل قنينة بـ90 درهما”، مشيرا إلى أن الميزانية المخصصة لدعم غاز البوتان انتقلت من 9 مليارات درهم سنة 2020، إلى 14 مليارا و577 مليون درهم في السنة الجارية، أي بارتفاع في الكلفة بنسبة 60 في المائة.

وبخصوص المواد البترولية السائلة (الغازوال والبنزين)، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن ارتفاع سعرها في السوق المحلية راجع إلى الارتفاع الذي شهدته الأسعار على الصعيد العالمي، حيث وصل سعرها حاليا إلى 97 دولارا للبرميل، وهو أعلى سعر منذ سنة 2014، حيث كانت تُباع بـ70.6 دولارات للبرميل.

وتابع المتحدث ذاته أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار، حيث إن نسبة الضريبة المطبقة على المواد البترولية السائلة محددة في 10 في المائة مقابل 20 في المائة في الدول المجاورة.

وبالنسبة للإجراءات التي ستتخذها الحكومة للحد من التأثير السلبي لارتفاع أسعار المحروقات على المواطنين، قال لقجع إن السلطة التنفيذية فتحت نقاشا مع القطاعات المهنية العاملة في قطاع النقل، باعتباره من أكثر القطاعات المتأثرة، لكي يتم الوصول إلى الحلول التي يجب أن تتخذها الحكومة للتخفيف من وطأة الارتفاعات.

وتابع أنه من بين الحلول المقترحة تخصيص دعم محدد للقطاعات المتضررة من الارتفاعات، بهدف ألا يتضرر المواطن من الانعكاسات المتتالية للزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، خاصة مع عدم اتضاح الرؤية حول ما ستؤول إليه الأسعار في السوق العالمية خلال الأيام المقبلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى