اجتماع وزير النقل يسجل فشل مخطط الحكومة السابقة للسلامة الطرقية

ترأس محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، الجمعة، اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، خصص لتقديم الإحصائيات المؤقتة لحوادث السير برسم سنة 2021 وحصيلة عمل سنة 2021 الخاص بالسلامة الطرقية، وكذا تقديم مشروع برنامج العمل لسنة 2022.

وحسب المعطيات التي توصلت بها LE7.ma من الوزارة، فقد خلص الاجتماع إلى فشل البرامج التي تم اعتمادها خلال الولاية الحكومية السابقة، وتحديدا برنامج العمل الخماسي 2017-2021، الذي تم تنزيله تنفيـذا لمضامين الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للفترة 2017-2026، والتي حددت هدفا طموحا يتجلى في تقليص عدد قتلى ضحايا حوادث السير بـ 50 بالمائة في أفق سنة 2026، و25 بالمائة في أفق سنة 2021، إلا أن النتائج المسجلة، والمتمثلة في انخفاض لا يتجاوز 3 بالمائة بالنسبة لعدد القتلى مقارنة بسنة 2019، تبقى دون تطلعات الأهداف المتوخاة من الاستراتيجية وبرنامج العمل سالف الذكر.

ويتمحور برنامج العمل الخماسي سالف الذكر حول مجموعة من الإجراءات المتنوعة والمتكاملة، التي تهم أساسا تأهيل البنيات التحتية الطرقية، والرفع من جودة المركبات، وتأطير السلوك البشري عن طريق تعزيز المراقبة الطرقية، خصوصا تلك التي ترفع من خطورة الحوادث كالسرعة المفرطة وعدم الانتباه والسياقة تحت تأثير الكحول، بالإضافة إلى الرفع من جودة التكوين وبرمجة عمليات تواصلية وتحسيسية لفائدة مستعملي الطريق بجميع فئاتهم، وكذا تحسين شروط نقل واستقبال الضحايا بالمستشفيات.

وخلال هذا الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة تنزيل مخططات عمل جهوية ذات بعد محلي، تتم بلورتها في إطار أشغال اللجن الجهوية للسلامة الطرقية من أجل إيجاد الحلول الناجعة للإشكالات المتعلقة بالسلامة الطرقية، وأخدها بعين الاعتبار على مستوى مشاريع التهيئات الحضرية من طرف الجماعات المحلية والسلطات العمومية.

ودعا الوزير خلال الاجتماع، الذي حضره مسؤولون عن الإدارات والمؤسسات العمومية وهيئات المراقبة الطرقية من القيادة العليا للدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني وممثلون عن المديرية العامة للوقاية المدنية، جميع المتدخلين في مجال السلامة الطرقية إلى ضرورة مضاعفة الجهود المبذولة، كل حسب اختصاصاته، والاستمرار في العمل بشكل منتظم من أجل توفير جميع الظروف والوسائل اللازمة والناجعة لتحقيق الأهداف المتوخاة من الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.

ويصادف الـ18 من فبراير تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية، الذي يعد مناسبة سنوية لتثمين المجهودات المبذولة من طرف جميع الشركاء في مجال السلامة الطرقية وضمان مواصلة انخراطهم في هذا الورش المجتمعي المهم، وكذا لتقييم المنجزات وتحديد الإكراهات التي حالت دون التمكن من تحقيق الأهداف المنشودة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى