أقصبي: غياب العدالة الضريبية يفتك بموارد الطبقة المتوسطة في المغرب

تحدث نجيب أقصبي، الخبير الاقتصادي، عن غياب “العدالة الضريبية”، مؤكدا أن “الطبقة المتوسطة هي التي تؤدي حقا الضرائب”، ومشبها هذا النظام بـ”قطعة جبن مليئة بالثقوب”.

وأوضح أقصبي خلال محاضرة رقمية بثتها “الجامعة المواطنة” اليوم السبت، تعقد جلساتها مؤسسة HEM، أن “النظام الضريبي المغربي يعتمد في النهاية على المستهلكين والموظفين، مما يؤدي إلى انخفاض الدخل من العمل لصالح رأس المال، وهو ما يؤدي إلى الضغط على الاستهلاك والطلب الداخلي”.

وقدم المحاضر معطيات رقمية عديدة تؤكد “فشل النظام الضريبي المغربي”؛ أهمها معدل الضغط الضريبي الذي كان يقدر خلال سنوات بـ22 في المائة، ناهيك عن هيكلة الضغط الضريبي والتي تعد غير “عادلة”.

وقال أقصبي إن الضرائب المغربية يمكن تقسيمها إلى شقين؛ ضرائب مباشرة تمثل 39 في المائة، والضرائب غير المباشرة التي تمثل 61 في المائة، مشبها هذه الأخيرة بـ”الضرائب العمياء التي يؤديها المواطن دون أن يعي بالأمر”.

وحسب الخبير الاقتصادي المغربي، فإن الشق الأكبر من الضرائب غير المباشرة تمثله الضريبة على القيمة المضافة “TVA” والتي تمثل 39 في المائة من مجموع الضرائب ويتوقع أن تصل قيمتها خلال السنة الحالية إلى 106 مليارات درهم، ثم الضريبة على الشركات التي تمثل 21 في المائة بقيمة 56 مليار درهم، والضريبة على العائدات التي تمثل 18 في المائة بقيمة 48 مليار درهم، ضمن هذه الأخيرة الضريبة على الدخل التي تمثل أكثر من الثلثين.

وخلص أقصبي إلى ثلاث إشكاليات تهم النظام الضريبي المغربي؛ “أولاها أن الضريبة على العائدات هي ضريبة على دخل الأجور تدفعها الطبقة المتوسطة في الغالب، ثانيتها أنه يتم دفع الضريبة على الشركات فقط من قبل أقلية صغيرة من الفئة المستهدفة، وثالثتها أن ضريبة القيمة المضافة هي احتيال كبير”.

وأكد الخبير الاقتصادي المغربي أن الضريبة على القيمة المضافة يؤديها فعلا 36 مليون مستهلك مغربي، أما ضريبة الشركات فمن بين 833،181 شركة معنية فقط 120،383 (أي 14 في المائة فقط) قدموا إقرارا المستفيد، وبالتالي تم إيداع 86 في المائة من البيانات الباطلة”.

وتابع المحاضر ذاته قائلا إن “هذا النظام غير فعال اقتصاديا. ولهذا، ظل الاستثمار الخاص في تراجع، وتم توليد ما يسمى بالامتيازات والريع الضريبي؛ وهو ما زاد من عجز الدولة”.

وأبرز أقصبي أن “الاكتفاء الذاتي المالي” أصبح إشكالية، من خلال نظام يغطي جزءًا أكبر قليلاً من نصف الإنفاق الحكومي، أي فقط 55 في المائة، السنة الماضية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى